سيعيد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما الغي بأمر قضائي هذا العام حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووي. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن دبلوماسيون بالاتحاد القول: إن الإجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران. وأي عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران في محادثات تبدأ يوم الأربعاء القادم. ودعا الرئيس باراك أوباما الكونجرس الأمريكي أمس الخميس إلى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران بينما لا تزال المحادثات جارية. وقال دبلوماسيون إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه مسئولون كبار أمس ما زال يحتاج إلى موافقة من حكومات الاتحاد في الأيام القليلة القادمة. ويشمل القرار شركات منها بنك بيرشيا انترناشونال والبنك الإيراني لتنمية الصادرات وبنك رفاه كاراجان. ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام في إلغاء عقوبات.