قال "رئيس فريق الشفافية اليمني عضو منظمة الشفافية الدولية الأخ عزالدين الاصبحي ان المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في المؤتمر الدولي الخامس للأمم المتحدة الخاص بالدول الاعضاء باتفاقية مكافحة الفساد الاممية والمنعقد حاليا في بنما هي مشاركة فاعلة ومتميزة". واكد الأصبحي بأن ملف استراد الاموال المنهوبة بسبب المسئولين الفاسدين بالعالم وعملية تهريب الاموال هي الموضوعات المهيمنة على المؤتمر . وأشار إلى ان هذا الملف بأن هذا الملف أضحى يمثل أولوية ويحتل الصدارة في الفترة الراهنة برغم مرور عشر سنوات من عمر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وان المنظمات التي تعمل في هذا المجال بدأت اكثر قدرة على رفع صوت الشعوب بضرورة وقف هذه الجرائم التي تعد من ابرز جرائم انتهاكات حقوق الانسان . ولفت عزالدين الاصبحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ حول هذا الملف حاصة ما يخص الدول العربية إلى أننا بحاجة الى ارادة مجتمعية تفرض على الانظمة الوطنية فتح هذه الملفات بقوة وتتقدم الى المؤسسات الدولية والدول المختلفة بمطالبات جاده لأن الاموال اصلا تم تهريبها الى الدول الكبرى والبنوك العالمية وهذه لن تتعاون دون ان تجد مطالبات قضائية جادة من القضاء الوطني في هذه البلدان. وقال "ان هناك انباء تتداول عن اثنين تريليون دولار على مستوى العالم هي اموال مهربة وان نصيب الشرق الاوسط يصل الى 17 % منها . وأضاف الأصبحي بأن هذه العملية تبقى اكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الانسان الجماعية اكثر من كونها جرائم سرقات لأنها تعمل على افقار الشعوب واذلالها وتكريس تخلفها وللأسف تتم في عمليات علنية امام اعين العالم كله . ومضى الاصبحي تأكيده بالقول "واذا كان لنا من خطوات جاده مطلوبة فلابد ان تبدأ من التشريعات الوطنية والمتابعة على مستوى الداخل ثم الضغط على الدول العظمى لتتحمل مسئولياتها الاخلاقية والقانونية ولا يكون دورها مجرد النقد الاعلامي فقط وان الدول الكبرى والمؤسسات العالمية هي في محك حقيقي من اجل المصداقية بهذا الملف الدولي الهام والذي يعد ملفا حقوقيا بامتياز. ونوه الأصبحي بأنه تم الربط هذا العام في اليوم العالمي لحقوق الانسان بقضية الفساد وتهريب الاموال جزء من ذلك للتأكيد ان الفساد المنتشر في بلداننا وبالعالم هو انتهاك حقيقي لحقوقنا كشعوب قبل اي شيء آخر .