قال: عزالدين الاصبحي رئيس فريق الشفافية اليمني عضو منظمة الشفافية الدولية إن المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في المؤتمر الدولي الخامس للأمم المتحدة الخاص بالدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد الأممية والمنعقد حاليا في بنما هي مشاركة فاعلة ومتميزة. وأكد أن ملف استرداد الأموال المنهوبة بسبب المسئولين الفاسدين بالعالم وعملية تهريب الأموال هي الموضوعات المهيمنة على المؤتمر. وأكد أن هذا الملف خلال عشر سنوات هي عمر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لم يحتل الصدارة كما هو عليه الآن وأن المنظمات التي تعمل في هذا المجال بدأت أكثر قدرة على رفع صوت الشعوب بضرورة وقف هذه الجرائم التي تعد من عابرز جرائم انتهاكات حقوق الإنسان. وقال: عزالدين الأصبحي – في بلاغ صحفي تلقى «الخبر» نسخة منه – حول هذا الملف في ما يخص الدول العربية إننا بحاجة إلى إرادة مجتمعية تفرض على الأنظمة الوطنية فتح هذه الملفات بقوة وتتقدم إلى المؤسسات الدولية والدول المختلفة بمطالبات جادة لأن الأموال أصلا تم تهريبها إلى الدول الكبرى والبنوك العالمية وهذه لن تتعاون دون أن تجد مطالبات قضائية جادة من القضاء الوطني في هذه البلدان. وقال: إن هناك أخبار تتداول عن اثنين تريليون دولار على مستوى العالم هي أموال مهربة وان نصيب الشرق الأوسط يصل إلى 17 % منها وقال: إن هذه العملية تبقى أكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الإنسان الجماعية أكثر من كونها جرائم سرقات لأنها تعمل على إفقار الشعوب وإذلالها وتكريس تخلفها وللأسف تتم في عمليات علنية أمام أعين العالم كله. وإذا كان لنا من خطوات جادة مطلوبة فلا بد أن تبدأ من التشريعات الوطنية والمتابعة على مستوى الداخل ثم الضغط على الدول العظمى لتتحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية ولا يكون دورها مجرد النقد الإعلامي فقط وأن الدول الكبرى والمؤسسات العالمية هي في محك حقيقي من اجل المصداقية بهذا الملف الدولي الهام والذي يعد ملفا حقوقيا بامتياز. ولهذا تم الربط هذا العام في اليوم العالمي لحقوق الانسان بقضية الفساد وتهريب الأموال جزء من ذلك للتأكيد أن الفساد المنتشر ببلداننا وبالعالم هو انتهاك حقيقي لحقوقنا كشعوب قبل أي شيئ آخر.