قال مدير امن محافظة المحويت العميد علي عبد الله طاهر إن مجموعة مسلحة في منطقة بني الجلبي بمديرية الرجم قامت ظهر اليوم باختطاف رئيس نيابة الاستئناف محافظة المحويت محمد ابوبكر العنسي وثلاثة أشخاص آخرين بينهم عضو نيابة عامة واثنين مسؤولين بالمحافظة واقتيادهم إلى جهة مجهولة . وأوضح مدير امن محافظة المحويت لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن عناصر المجموعة المسلحة نصبوا كمينا لرئيس نيابة استئناف المحافظة على الخط الرئيسي لطريق المحويت - صنعاء في منطقة بني الجلبي التابعة لعزلة الشاحذية بمديرية الرجم ومعه ثلاثة أشخاص أخرين وهم عضو نيابة استئناف المحافظة عبد الكريم ظافر ومدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة احمد مصلح الشرجبي ونائب مدير عام مكتب المالية بالمحافظة محمد الصوفي والذين كانوا جميعا على متن سيارة رئيس النيابة في طريقهم إلى صنعاء .. مبينا أن المجموعة المسلحة اعترضتهم على الخط الإسفلتي ومن ثم قامت باختطافهم واقتيادهم إلى جهة غير معروفة . وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة هوية الخاطفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم حيث تم معرفة هوية الخاطفين وتحديد وجهتهم .. موضحا ان الخاطفين من أقرباء شخص مسجون بالسجن المركزي بالمحويت محكوم علية بالسجن لمدة أربع سنوات ويدعون ان السجين أمضى المدة الزمنية المحكوم بها علية بها ولم يتم إطلاقه حتى الان. وأفاد العميد طاهر ان محافظ المحافظة - رئيس اللجنة الأمنية وجه اثر وصول بلاغا بحادثة الاختطاف بإرسال قوة أمنية كبيرة للقبض على الخاطفين وتأمين سرعة الإفراج عن المخطوفين .. مبينا أنه تم تحريك قوة أمنية مكونة من عشرة أطقم لملاحقة الخاطفين مع إعطاء مهلة ساعتين للمساعي المبذولة للإفراج عن المختطفين . ولفت في هذا الصدد إلى أن مجموعة من المشائخ والشخصيات الاجتماعية بذلت مساعي لضمان سرعة الإفراج عن المختطفين إلا أن مساعيهم لم تنجح بسبب إصرار الخاطفين على إطلاق السجين وهو ما ترفضه النيابة . هذا وقد استنكر نادي قضاة اليمن، اقدام مجموعة مسلحة في منطقة بني الجلبي مديرية الرجم محافظة المحويت ظهر اليوم على اختطاف رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة المحويت محمد ابو بكر العنسي ، وعضو نيابة استئناف المحافظة عبد الكريم ظافر. ودعا نادي القضاة في بيان أصدره اليوم وحصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)على نسخة منه ، السلطة المحلية والاجهزة الأمنية في المحويت الى العمل من اجل سرعة الافراج عن المختطفين ، وضبط المتورطين في هذا الاختطاف وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفته أيديهم من جرم، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من هذه الجرائم التي تمثل اعتداء على هيبة الدولة ومبدأ سيادة القانون.