أعلنت الحكومة السورية اليوم الأحد، استعدادها للتعاون مع الاممالمتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في سوريا، للاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمده أمس السبت، وذلك على أساس احترام مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الخارجية السورية قولها في بيان إن "سوريا مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية". وأضافت الوزارة إن "الحكومة السورية عملت دائماً على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012م، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة". وأشارت إلى أخر تعاون في هذا الشأن والمتمثل في خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014م التي تم الاتفاق حولها في شهر ديسمبر الماضي، إضافة إلى تمكينها الإجراءات التي اتخذتها أخيراً من توسيع نطاق نشاطات الأممالمتحدة وزيادة فعاليتها، ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 3.8 مليون مواطن شهرياً" . وشددت الخارجية السورية في بيانها على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. وأوضح البيان أن "سوريا تعتبر أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته، هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سوريا إلى استكمالها بخطوات إضافية". وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس السبت، على قرار يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات . واتهم المجلس في قراره الحكومة والمعارضة السورية على حد سواء، بارتكاب فظائع ضد المدنيين، معرباً عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ "خطوات إضافية" على أساس تقرير طلب امين عام الاممالمتحدة في غضون 30 يوماً.