أعلن رئيس المفوضية العليا الوطنية للانتخابات في ليبيا نوري العبار مساء اليوم السبت، النتائج الأولية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في البلاد . وقال العبار في مؤتمر صحفي اليوم "أنه تم الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الثاني، المتمثل في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ونتائج اليوم هي نتائج أولية للفائزين بمقاعد التأسيسية، على أن يفسح المجال أمام المترشحين بتقديم طعونهم القضائية بالنتائج، خلال موعد أقصاه 3 أيام منذ الإعلان عن النتائج". واضاف "بعد تقديم الطعون والنظر فيها أمام القضاء الإداري، يتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي بعد 12يوماً بحسب قانون الانتخابات، وبعد ذلك يتم المصادقة النهائية على النتائج من قبل المؤتمر الوطني العام والإعلان عنها". وأجريت يوم 20 من فبراير الماضي عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، وتتألف الهيئة من 60 عضواً يتوزع عدد مقاعدها بالتساوي بين الأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة، التي كانت سائدة في عهد المملكة عام 1951م. وشارك في عملية الاقتراع نحو نصف مليون من أصل مليون و100 ألف يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 45 في المائة، بينما تعذر انطلاق عملية الاقتراع في 93 مركزاً انتخابياً من أصل 1611 لأسباب أمنية وفنية . بدوره، أوضح نائب رئيس المفوضية العليا الوطنية للانتخابات عماد السائح، أن 47 مقعداً من أصل 60 مقعداً للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تم الإعلان عن نتائجها، فيما حجبت النتائج عن المراكز الانتخابية ال93 التي لم تفتح لأسباب أمنية ولوجستية فنية. وفسر السائح تفاصيل هذا الحجب للنتائج، قائلاً "لم يعلن عن نتائج 13 مقعداً، إما لأسباب أمنية وفنية منعت المراكز الانتخابية من فتح أبوابها أمام الناخبين، أو لمقاطعة القاطنين في محيط هذه المراكز للعملية الانتخابية" .. مشيراً إلى أن "المقاعد التي تم حجب النتائج عنها تمثلت في 2 مقعد لمكون الأمازيغ لعدم الاقتراع و3 مقاعد في مدينة مرزق لعدم الاقتراع و8 مقاعد موزعة في مدن شرق وجنوب ليبيا". ولم يوضح نائب رئيس مفوضية الانتخابات ، عن مصير المقاعد ال13 التي لم تكمل عقد المقاعد ال60 للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لكنه نوه بأن هذا الأمر ستفصل فيه السلطة التشريعية ممثلة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
