نظمت الشبكة الإعلامية لمناصرة حقوق الطفولة في اليمن بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال ووزارة حقوق الإنسان ورشة عمل حول الجانب الإعلامي لمشروع منبر حقوق الإنسان في الدستور الجديد. ناقشت الورشة بمشاركة 15 إعلامياً وصحفياً من المؤسسات الإعلامية والصحفية البرنامج الإعلامي لمشروع منبر حقوق الإنسان في الدستور الجديد الذي يشتمل على التغطية الإعلامية لكافة مراحل المشروع وتنفيذ تحقيقات واستطلاعات وتقارير صحفية وفلاشات وبرامج تلفزيونية وإذاعية. وفي الافتتاح أوضحت مشرف عام الشبكة الإعلامية لمناصرة قضايا الطفولة في اليمن فاطمة العجل أن هذا المشروع عبارة عن مبادرة تم إطلاقها بهدف فتح نقاش واسع حول تجسيد حقوق الإنسان في الدستور الجديد من خلال مجموعة موجهات وإرشادات بشأن هيكل ومحتويات الدستور ، وفتح مجال واسع لأكبر قطاعات المجتمع للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم وطموحاتهم وتوقعاتهم بما يعزز مشاركة فاعله للمجتمع في صياغة الدستور الجديد. وأشارت إلى أن منبر حقوق الإنسان في الدستور مساحة حرة وواسعة لمشاركة مجتمعية لاهتمامات الفرد اليمني في وثيقة تعبر عن حقوقه وتطلعاته ولمناقشة بناء إطار دستوري يُحقق معايير سيادة القانون وَحقوق الإنسان. من جانبه أشار منسق الشبكة الإعلامية لمناصرة قضايا الطفولة في اليمن حسن الوريث إلى أهمية دور وسائل الإعلام في خلق مساحة حرة وواسعة لمشاركة مجتمعية في صياغة وثيقة الدستور الجديد للتعبير عن حقوقه وتطلعاته وبناء إطار دستوري يحقق معايير سيادة القانون وحقوق الإنسان . ولفت إلى أن المشاركة متاحة بشكل مباشر للجميع تمكن كل مواطنة وَمواطن في الداخل أو الخارج من الإسهام وطرح أفكار ومقترحات وأراء ذات علاقة بمضمون الدستور الجديد من خلال المشاركة عبر صفحة التواصل الاجتماعي وكذا المشاركة عبر إثارة نقاشات مفتوحة في مختلف الوسائل والآليات المتاحة كوسائل الإعلام المختلفة وورش العمل وَالندوات واستطلاع رأي أفراد المجتمع عبر مشروع مسح ميداني ينفذ في محافظاتصنعاء والحديدة وعدن ولحج مخصص لإطار مشروع الدستور الجديد.