انطلقت اليوم الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 ابريل القادم بمهرجانات دعائية وتجمعات في كامل مناطق الجزائر ومحافظاته ال 48 ينشطها ستة مرشحين وممثلوهم. واعلنت وزارة الداخلية الجزائرية انه أمام المرشحين الستة مهلة ثلاثة أسابيع لإقناع الناخبين البالغ عددهم 22 مليون من خلال جولات وصولات تشمل المحافظات ال48. واتخذت الحكومة تدابير أمنية مشددة لتأمين الاماكن التي خصصتها لإقامة التجمعات والمهرجانات الانتخابية، فضلا عن تخصيص أماكن لإلصاق الصور واللافتات الخاصة بالمرشحين الستة. كما عبأت مؤسسات التلفزيون والإذاعة الرسمية فترات محددة لبث رسائل المرشحين ومندوبيهم طيلة فترة الحملة في حين لم يعرف بعد إن كانت لجنة الاشراف على الانتخابات ستسمح بإقامة مناظرات بين المرشحين. وقد تقاطعت شعارات المرشحين الستة في مسألة الحفاظ على سلامة واستقرار البلاد، واستكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي. يشار إلى أن قانون الانتخابات الجزائري وضع عدة ضوابط من أجل السير الحسن للحملة الانتخابية ومنها على وجه الخصوص عدم استعمال اللغات الأجنبية وكذا اية طريقة تجارية اعلانية واستعمال الوسائل والإمكانيات التابعة للخواص والمؤسسات والهيئات العمومية وأماكن العبادة والتعليم لأغراض الدعاية الانتخابية. كما نص القانون على ضرورة امتناع كل مرشح عن أي موقف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وان يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية إلى جانب عدم استعمال رموز الدولة.