عقدت بصنعاء اليوم ندوة لدعم مقررات الحوار الوطني، نظمتها نقابة المهندسين اليمنيين بدعم ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن. وناقشت الندوة بمشاركة 80 مهندسا عدد من أوراق العمل حول دور المهندس في دعم مخرجات الحوار الوطني ومخرجات الحوار المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وخاصة المهندس وضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار . وفي الافتتاح أكد وكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق الدكتور مهندس عبد الملك الجولحي أن مسؤولية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني جماعية من كافة أبناء الشعب اليمني ولن يكتب لها النجاح إلا من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبقية الأطراف التي تشكل الخارطة الوطنية . وقال :" إن الحكومة تعتبر المسؤول الرئيسي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وقد قامت بدارسة هذه المخرجات وأعدت مصفوفة تنفيذية للبدء في تطبيقها على الواقع لا سيما ما له علاقة بحياة المواطنين " .. لافتا إلى أن نقابة المهندسين تمثل إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني التي ساهمت وساندت مؤتمر الحوار في جميع مراحله . وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورا بارزا في مؤتمر الحوار من خلال ممثليها الذين توزعوا في مختلف فرق المؤتمر وأسهموا بالآراء والخبرات والأفكار وتقريب وجهات النظر لتعزيز مبدأ التوافق الذي استندت عليه معظم مخرجات المؤتمر .. معبرا عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات وآليات تسهم في تنفيذ تلك المخرجات على الواقع . وألقيت في الندوة كلمات لمنسق ملتقى النساء والشباب ألقاها الصديق الأحرش ورئيس نقابة المهندسين اليمنيين الدكتور حسان عبد المغني وممثل أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ألقاها محمد جسار ، أكدت أهمية الدور الرقابي للمجتمع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على الواقع العملي وإسهامها خلال المرحلة الراهنة في بناء الدولة المدنية الحديثة ومبادئ الحكم الرشيد. وأوضحت الكلمات أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وفعاليات تقيمها نقابة المهندسين والجهات ذات العلاقة لنشر الوعي المجتمعي وحشد التأييد لمخرجات مؤتمر الحوار والخروج بآليات تسهم في تطبيق تلك المخرجات على الواقع. واعتبر المتحدثون وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خطوة أولى ولبنة أساسية لبناء اليمن الجديد وتأسيس الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والنهوض والتنمية والأمن والاستقرار والتطور والازدهار . واستعرضت الكلمات خطوات لجنة صياغة الدستور في الإعداد للاستفتاء على الدستور الجديد وكذا مصفوفة الحكومة التنفيذية لإنجاز مخرجات مؤتمر الحوار وكذا إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ تلك المخرجات ودورها الفاعل في الإشراف على تحويل وثيقة الحوار إلى واقع حقيقي وملموس بالإضافة إلى تشكيل لجان تحضيرية للاحتفال بتدشين الأقاليم والذي يجسد التناغم لتحول اليمن إلى دولة اتحادية تعمق الصلات بين كافة أبناء الشعب اليمني. عقب ذلك قدمت المهندسة فائزة أحمد المتوكل ورقة عمل بعنوان دور المهندس في دعم مخرجات الحوار الوطني من خلال توعية المجتمع بأهمية تلك المخرجات ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذها باعتبارهم مهندسو التنمية المستدامة ومنفذوها . فيما عرض عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد الأصبحي وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في فرق الحقوق والحريات وبناء الدولة واستقلالية الهيئات ذات الخصوصية والتنمية المستدامة والقضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية . وخلص المشاركون في ختام الندوة إلى ضرورة تفعيل دور نقابة المهندسين اليمنيين بوضع خطط طويلة الأمد للنهوض باليمن من الركود إلى العمل المثمر والعمل على إصدار قانون مزاولة المهنة الهندسية، بالإضافة إلى إسهام منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة ومناصرة الدستور الجديد كونه شريك أساسي في عملية التنمية. وأكدوا ضرورة صياغة عقد اجتماعي من خلال دولة مدنية لضمان وجود منظمات المجتمع المدني تسهم بدورها في خدمة الوطن، وعمل خطة تشبيك لها لتوحيد أدائها بما يحقق أهداف الحوار والوطن للمرحلة القادمة .