واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة . حيث أكدت تعديلات نواب الشعب على هذا المشروع أن تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تقع في نطاق الجمهورية اليمنية . وعرفت تعديلات المجلس الإعلام المرئي والمسموع بأنه كل عملية بث لمواد أو برامج تتضمن صوتا أو صورة أو الإثنين معاً أو أية إشارات أو كتابات تصل إلى الجمهور أو فئات محددة منه بأي وسيلة من وسائل البث المشمول بأحكام هذا القانون سواء كان هذا البث مشفراً أو غير مشفر. كما أكدت تعديلات نواب الشعب أن مشروع الإعلام المرئي والمسموع حر لا يخضع لأي تدخل من أي جهة كانت وتمارس هذه الحرية في إطار أحكام الدستور وأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية. ومؤسسات البث المرئي والمسموع تتمتع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وتلبية حق الجمهور في المعرفة. كما يرتكز مشروع هذا القانون على التزام مؤسسات البث المرئي والمسموع بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرئية في هذا الشأن وكذا احترام حقوق الإنسان مع عدم المساس بتلك الحقوق وكذلك حق الرد واعتباره مكفولاً لكل شخص طبيعي او اعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي أو المسموع .. إلى جانب حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة أي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بحكم قضائي بات . ونوهت تعديلات نواب الشعب إلى أن الطيف الترددي ملك للدولة لا يجوز أن يباع بأي حال من الأحول وإنما يتم تأجيره من خلال التراخيص الممنوحة للمنشآت الإعلامية وتشجع الدولة إنشاء الإذاعات المحلية والمجتمعية بغرض خدمة المجتمع وفقاً للممارسات المهنية المتعارف عليها دولياً. وسيواصل المجلس مناقشة مواد هذا المشروع تباعاً. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج متابعتها لمستوى تنفيذ الحكومة ممثلة بوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة لعدد من توصيات المجلس في الأعوام 2007 إلى 2012م والذي أشارت فيه اللجنة إلى أنها لم تتلقى أي رد على مذكراتها الأمر الذي يدل على عدم اهتمام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات مجلس النواب رغم التزامها أمام المجلس بالعمل على تنفيذها. هذا وسيناقش المجلس هذا التقرير في جلسات قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه. حضر جانبا من جلسة المجلس لهذا اليوم رئيسة وأعضاء حكومة الطفل ووزيرة الشئون الاجتماعية أمة الرزاق حمد. وقد رحب بهم رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ،متمنيا لحكومة الطفل أن يتعلموا ويأخذوا الدروس والعبر من الواقع ليكونوا قادة المستقبل.
