تعهدت الولاياتالمتحدة ودول آخرى مساهمة بقوات في بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام بضمان توفير مزيد من الجنود وتحسين التدريب وموارد إضافية لقوات حفظ السلام التي تواجه تهديدات جديدة في ميادين القتال المتغيرة. وجاءت هذه التعهدات خلال اجتماع عقد على مستوى عال بشأن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأممالمتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن بين الزعماء الآخرين الذين شاركوا في الاجتماع الرئيس الرواندي بول كاجامي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة. وقال بايدن "نلتقي في لحظة لم يكن أبدا الطلب فيها على عمليات حفظ السلام الدولية أكبر من ذلك.. في جيل واحد زادت عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام 10 أضعافها إلى نحو 120 ألف رجل وامرأة منتشرين حول العالم". وأضاف "ومع تطور طبيعة الصراع والمتحاربين لتشمل أطرافا متطورة غير حكومية بالإضافة إلى جيوش تقليدية تطورت أيضا تجهيزات حفظ السلام". ووجدت دراسة داخلية بالأممالمتحدة في مايو الماضي أن عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام تتفادي بشكل تقليدي استخدام القوة لحماية المدنيين الذين يتعرضون لهجمات ولم تتدخل إلا في 20 في المائة فقط من الحالات على الرغم من إجازة مجلس الأمن الدولي لها بفعل ذلك. وأفادت مصادر إعلامية بأنه يتم حاليا نشر قوات الأممالمتحدة التي غالبا ما تعاني من نقص التمويل والتجهيز والتدريب في مناطق صراع حي بشكل أكبر من أي وقت مضى.. ولكن الدول التي تساهم بقوات وأموال في عمليات حفظ السلام تريد ذلك أن يتغير. من جهتها قالت المكسيك إنها ستستأنف إرسال قوات لبعثات حفظ السلام بعد توقفها عن ذلك عشرات السنين. وعرض رئيس رواندا تقديم طائرات هليكوبتر ووحدة شرطة لجنوب السودان في حين أعلنت دول رئيسية آخرى من المساهمة بقوات مثل الهند وباكستان وبنجلادش إنها ستلتزم أيضا بتوفير مزيد من الموارد والتدريب للمساعدة في تحسين قوة قوات الأممالمتحدة. وأكبر 10 دول مساهمة في ميزانية الأممالمتحدة لحفظ السلام التي تبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويا هي الولاياتالمتحدة التي تساهم ب28 في المائة من الميزانية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وإيطاليا وروسيا وكندا واسبانيا.. وأكبر الدول المساهمة بقوات هي الهند وبنجلادش وباكستان وأثيوبيا ورواندا.
