يواصل صندوق النقد الدولي مشاوراته مع عدد من المجموعات الاستشارية الخارجية والهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي، بهدف معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه هذا القطاع. وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء، مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في قطاع التمويل الاسلامي والتشجيع على التنسيق بين هيئاته. وتبحث مشاورات الصندوق من خلال الاجتماعات التي بدأتها في واشنطن الأسبوع الماضي، في العديد من الموضوعات، من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات معايير اتفاقية (بازل-3) التنظيمية على المصارف الإسلامية. ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامي والذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة . وتأتي هذه المشاورات في الوقت الذي تواجه فيه البنوك الإسلامية نقصاً في الأصول السائلة العالية الجودة والتي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير. وأصدرت الصكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان واليمن وفي دول غير إسلامية، منها بريطانيا . وتعد بريطانيا اول بلد غربي يصدر سندات اسلامية، خاصة بعد اعلان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في يونيو الماضي، اعتزام حكومة بلاده اصدار سندات إسلامية سيادية . وتشير التقارير الى ان الحكومة البريطانية ترى في إصدار هذه السندات، خطوة مهمة على الطريق نحو تعزيز مكانة لندن، بالمقارنة مع مراكز مالية منافسة متخصصة في مجال التمويل الإسلامي في آسيا والشرق الأوسط. وسبق ان اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون العام الماضي عن خطط لاصدار سندات إسلامية صكوك بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (نحو336 مليون دولار). وبدأت بريطانيا في تشجيع البنوك المحلية على تقديم خدمات مالية إسلامية من خلال فريق عمل خاص، مع نمو قطاع التمويل الإسلامي والذي يتوقع أن تناهز قيمة هذه السوق نحو 2.6 تريليون دولار في عام 2017م. واستقطبت لندن العديد من الصفقات لشركات للتمويل الإسلامي، وأسهم مستثمرون قطريون في تمويل إنشاء برج شارد، كما يمتلكون متاجر هارودز الشهيرة، فضلاً عن مساهمتهم في مشروع بناء القرية الأولمبية التي استعملت الصيف الماضي خلال الألعاب الأولمبية. وبرز الاهتمام بالتمويل الاسلامي في روسيا، مع حث رابطة البنوك الروسية البنك المركزي الروسي مؤخراً على اتخاذ إجراءات لتشجيع هذا القطاع، خاصة مع ما يواجهه القطاع المصرفي الروسي من مشاكل في الحصول على تمويل خارجي بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا. ونقل عن الرابطة قولها في رسالتها إلى البنك المركزي مؤخراً، إن تشجيع التمويل الإسلامي قد يعطي دفعة للاقتصاد ويجتذب استثمارات كبيرة من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث يزدهر التمويل الإسلامي. وشهد سوق الصكوك الاسلامية تطوراً كبيراً، وارتفعت قيمتها من 500 مليون دولار في العام 2001م الى حوالي 31 مليار دولار بنهاية العام 2006م، بحسب سوق دبي المالي. وبحسب وكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني، فان حجم النمو في إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30- 35 في المائة سنوياً. فيما أظهرت دراسة أجرتها (تومسون رويترز) أن البنوك التجارية الإسلامية تحوز أصولاً بلغت قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. وتبلغ حصة هذه البنوك 25 بالمائة من إجمالي حجم الودائع في دول الخليج وأكثر من 20 بالمائة في ماليزياً.
