دبي رويترز يبدو أن بريق الصكوك قد بدأ يخفت بالنسبة إلى المقترضين التقليديين في الخليج حتى مع نمو هذا القطاع على مستوى العالم، إذ تكبح حالات تعثر لمؤسسات كبيرة وارتفاع التكاليف شهيتهم. وعلى المستوى العالمي تواصل ماليزيا هيمنتها على سوق التمويل الاسلامي، وقادت إصدار الصكوك حتى الآن هذا العام. وقدر استطلاع أجرته رويترز في يوليو المبيعات العالمية للصكوك بما بين 23 و25 مليار دولار، وهو نفس المعدل في 2009 لكن بانخفاض عن تقديرات سابقة. وقال محمد داماك المحلل لدى ستاندرد اند بورز في تقرير صدر أخيرا «في تقديرنا أن التعامل مع حالات التخلف عن سداد الصكوك ووضع معايير لتفسيرات الشريعة وزيادة سيولة الصكوك هي العوامل الأساسية التي يمكن أن تكبح النمو في المستقبل». وأضاف «حل هذه المسائل، الذي نعتقد أنه لن يكون سهلا أو سريعا، سيحدد الاتجاه الذي ستتخذه السوق». وفي الشرق الأوسط سعت دبي إلى تقديم نفسها كمنافس عالمي لكوالالمبور في أنشطة التمويل التي يقدر حجمها بنحو تريليون دولار، والآخذة في النمو. ارتفاع المبيعات وبعد بداية قوية لاصدار السندات في المنطقة التي تضررت من أزمة ديون دبي في نوفمبر، وتقلب سوق الائتمان العالمية، عاودت مبيعات السندات العالمية في المنطقة الارتفاع مرة أخرى مع اصدار سندات سيادية، وشبه سيادية وتجارية. ووفقا لخدمة اس.دي.سي، وهي قاعدة بيانات لتومسون رويترز، أصدرت منطقة الشرق الأوسط 15 سندا عالميا مقابل 15.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام، من بينها سندات بقيمة 5.5 مليارات في يوليو وحده. ولكن في هذا الوقت لم تصدر سوى شركة دار الأركان العقارية السعودية صكوكا عالمية. ولم يبع مقترضون تقليديون صكوكا هذا العام، وحتى الاصدارات المزمعة متعثرة مثل صكوك يعتزم مصرف قطر الاسلامي طرحها. يقول تشافان بهوجايتا رئيس وحدة أبحاث الائتمان في بنك أبوظبي الوطني «من المرجح أن يكون هناك عدة أسباب وراء عزوف المقترضين عن اصدار الصكوك، مثل الجدل حول هياكل الصكوك، وتوثيق عمليات الاصدار». وكان التمويل الاسلامي سوقا جاذبة في المنطقة، وللمستثمرين الأجانب الذين اعتبروا الصكوك وسيلة للاستفادة من السيولة الوفيرة في الشرق الأوسط. وكان الطلب العالمي مرتفعا لاسيما من قبل صناديق التحوط الأوروبية والأميركية لما كان يعتبر اصدارات عالية الجودة مثل صكوك طرحتها حكومة دبي في أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها 2.5 مليار دولار. لكن اقتراب شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية في ديسمبر من التخلف عن سداد صكوك مقومة بالدولار دق ناقوس الخطر. الشركات الكويتية كما تخلفت المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية عن سداد اصدارين من الصكوك هذا العام، وتخلفت دار الاستثمار التي تمتلك نصف شركة السيارات البريطانية أستون مارتن عن سداد صكوك في مايو من العام الماضي. لم يقتصر التأثير على الاضرار بسمعة هذا القطاع، لكنه امتد الى التركيز بصورة أكبر على الهيكلة والتكاليف والالتزام والتبعات القانونية للتخلف عن السداد. يقول مصرفيون اسلاميون إن عددا من اصدارات الصكوك المصرح بها يجري سحبها الآن من السوق في المنطقة، أو تخضع لاعادة هيكلة كسندات تقليدية. وعادة ما تكون هياكل الصكوك أكثر تكلفة، نظرا إلى التكاليف المرتبطة بموافقة مجلس الشريعة والرسوم القانونية الاضافية، والرسوم الخاصة بالهياكل المعقدة غالبا. وبينما تقبل المؤسسات الاسلامية التكاليف الاضافية، يحتاج مصدرون آخرون سببا وجيها لاختيار عملية أطول وأكثر تكلفة. يقول سيمون بت رئيس أسواق الديون الاقليمية لدى بي.ان.بي باريبا «الشعور السائد هو أن السندات التقليدية هي الأفضل من حيث الحجم والأجل والتكاليف وتنوع المستثمرين». ارتفاع التكاليف علاوة على ذلك ارتفعت التكاليف في أعقاب الأزمة المالية العالمية بسبب فرض مزيد من اجراءات الالتزام، بعد تنامي الاعتقاد بين المستثمرين الاسلاميين بان الصكوك السابقة لم تلتزم بأكثر المعايير صرامة. وفي بعض الأنظمة القضائية كما هي الحال في دولة الامارات العربية المتحدة هناك أيضا رسوم اضافية خاصة بنقل ملكية الأراضي. يقول مصرفي في بنك اسلامي بالخليج «تحدث عدد من العملاء عن انهم سيختارون المعاملات الاسلامية لو كانت أرخص، أو إن استطاعوا الحصول على قدر أكبر من السيولة... لكنهم لا يرون سببا تجاريا جوهريا للجوء الى الصكوك غير في حالات الضرورة».
