اعلنت الصين إن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليس معيارا للحكم على التطور الدستوري في هونج كونج. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي أن" بكين ليست من الدول الموقعة على الميثاق وبرغم انه ينطبق على هونج كونج، فإنه لا يمكن تنفيذه إلا بقوانين ولوائح المنطقة". وأكدت المتحدثة أن قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر القومي لنواب الشعب الصيني - بشأن قضايا تتعلق باختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة عن طريق الاقتراع العام في 2017 - تم اتخاذه تماشيا مع بنود القانون الاساسي، مع الأخذ في الاعتبار آراء المواطنين من كافة مناحي الحياة في هونج كونج. وأضافت ان الحقوق الاساسية لأهالي هونج كونج وحرياتهم مضمونة بالكامل منذ عودة المنطقة للوطن الأم في 1997. واشارت الى إن الحكومة المركزية تدعم بثبات منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في تطوير نظام حوكمة ديمقراطية تلائم الظروف الواقعية في المنطقة بشكل تدريجي ومنظم كما تنص بنود القانون الأساسي.