انتهت الحملات الانتخابية في تونس ودخلت البلاد اليوم السبت يوم الصمت الانتخابي،فيما تواصل تصويت التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية، على أن يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم غدا الأحد. وتواصلت عملية تصويت التونسيين المقيمين بالخارج التي انطلقت أمس الجمعة، والتي من المنتظر أن تفضي إلى اختيار برلمان جديد وإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس. ففي فرنسا التي تحتضن أكبر نسبة من الناخبين التونسيين في الخارج ويبلغ عددهم ثمانين ألفاً، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وسيختار تونسيوفرنسا عشرة نواب من بين 18 مقعدا مخصصا في البرلمان الجديد للتونسيين بالمهجر. وفي الكويت، أقبل التونسيون منذ ساعات الصباح على الإدلاء بأصواتهم في مركز الاقتراع الذي أقيم بمقر سفارة بلدهم.. ويبلغ عدد المسجلين في القائمة الانتخابية بالكويت 2014 شخصاً من مجموع أفراد الجالية التونسية التي تبلغ نحو أربعة آلاف شخص. وفي المغرب أيضا بدأ أفراد الجالية التونسية التصويت في الانتخابات التشريعية، وفتحت السفارة التونسية بالرباط عددا من مكاتب الاقتراع المماثلة في كبريات المدن المغربية لتمكين حوالي 1400 ناخب من التصويت. كما جرت عمليات الاقتراع في دول عربية وغير عربية مثل قطر واليابان وكوريا الجنوبية. وعرضت الهيئة العليا للانتخابات التونسية في وقت سابق أمس صورا لأول ناخب تونسي في الخارج وهو يدلي بصوته في مركز الاقتراع بمدينة كانبرا الأسترالية. وستتواصل عمليات الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج إلى بعد غد الأحد. وأعلن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن أجهزة الأمن مستعدة لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد، في وقت بدأ فيه انتشار عشرات الآلاف من عناصر الأمن والجيش لحماية مكاتب الاقتراع والأمن العام. وقال جمعة في تصريحات ادلى بها أثناء افتتاح المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات بالعاصمة التونسية الخميس، إن الوصول إلى هذه الانتخابات كان مسبوقا بتحضيرات أمنية كثيرة، مضيفا أن الانتخابات كانت المهمة الرئيسية لحكومته التي تسلمت مهامها في يناير الماضي إثر كتابة الدستور. وتابع أن جزءا كبيرا من خطر التهديد الإرهابي قد زال بفضل العمليات الاستباقية لأجهزة الأمن، لكنه دعا إلى اليقظة. وكان يشير إلى إعلان وزارة الداخلية مؤخرا تفكيك خلايا مرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، وبتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كانت تخطط لاستهداف ساسة تونسيين وسفراء أجانب. وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت من جهتها هذا الأسبوع عن عمليات عسكرية في المرتفعات الغربية للبلاد، أسفرت عن مقتل واعتقال عدد من عناصر المجموعات المتحصنة في تلك المرتفعات المتاخمة للحدود مع الجزائر. واكد رئيس الحكومة التونسية إن نجاح الانتخابات سيكون أكبر رسالة توجه إلى من سماهم التكفيريين ودعاة الفوضى. ودعا التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية -التي تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر القادم- كما دعا كل الأطراف السياسية إلى القبول بنتائج الانتخابات. وفي تصريحات متزامنة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس إن الوزارة ستنشر 23 ألف عنصر أمن لحماية نحو عشرة آلاف مكتب اقتراع، كما سينتشر 25 ألفا آخرون في أرجاء البلاد. وأشار العروي من جهة أخرى إلى أن عدد المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين غربي البلاد لا يتعدى الأربعين، وأكد أنه تمَّ قطع الإمدادات عنهم. بدوره يقوم الجيش التونسي منذ يومين بنقل المواد الانتخابية من العاصمة إلى المقار الفرعية للهيئة المستقلة للانتخابات في مختلف أنحاء البلاد على أن يسهر على نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الفرز، بما فيها المركز الرئيسي في العاصمة. واستدعت وزارة الدفاع التونسية مؤخرا آلافا من جنود الاحتياط لضمان الحماية للانتخابات. وأعلنت الحكومة التونسية أنها ستغلق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى، باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس باتجاه ليبيا، وذلك خشية من أعمال مخلة بالأمن مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتوجه وفد مراقبين بجامعة الدول العربية الخميس الفائت إلى تونس للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية التي تبدأ الأحد القادم ضمن مشاركة بعض المنظمات والجمعيات الدولية في متابعتها . وقالت مصادر مسؤولة بجامعة الدول العربية إن السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية كان قد غادر بوفد يوم الأثنين الماضي للإعداد لزيارة هذا الوفد حيث سينضم إليه عدد من المراقبين القادمين من دولهم مباشرة إلى تونس حيث ينتمى كل المراقبين ل 10 جنسيات عربية ليس من بينها الجنسية التونسية وذلك ضمانا لحيادية عملية مراقبة الانتخابات. وأشارت إلى انه سيتم توزيع مراقبي الجامعة العربية على معظم الأقاليم الانتخابية التونسية حيث تأتى مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات استجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس . وعن موعد إعلان النتائج الأولية الرسمية، ينص القانون الانتخابي على أن "الهيئة تتولى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين، في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عمليتي الاقتراع والانتهاء من الفرز (خمسة أيام تقريبا)". أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن القانون ينص على أن "الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في مدة 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات . وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين لهذه الانتخابات بلغ وفق آخر البيانات الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5 ملايين و236 ألف ناخب، أكثر من 4 ملايين منهم مسجلون آليا منذ انتخابات 2011، ونحو مليون ناخب قاموا بالتسجيل في عملية التسجيل التي امتدت بين شهري يوليو وأغسطس 2014، علما بأن عدد من يحق لهم التصويت هم نحو 8 ملايين تونسي، وهو ما يعني أن أكثر من 33 ملايين تونسي لم يقوموا بسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين، ولن يكون بإمكانهم تبعا لذلك الاقتراع. وكانت آخر استطلاعات للرأي حول نيات تصويت الناخبين التي نشرت في الأيام السابقة للحملة الانتخابية قد أظهرت تقدما طفيفا لصالح حركة النهضة الإسلامية على حزب نداء تونس أو العكس. وأعطت أغلب هذه الاستطلاعات المرتبة الثالثة للجبهة الشعبية (تحالف لأحزاب يسارية وقومية) بنسبة بعيدة جدا عن كل من حركة النهضة ونداء تونس. علما بأن نتائج هذه الاستطلاعات غالبا ما قوبلت بالتشكيك والاحتجاج من هذه الجهة أو من تلك وبالطعن في مصداقيتها وحرفيتها، وهو ما يجعل المجهول هو الصفة البارزة للانتخابات التشريعية في تونس، وذلك على حد قول أحد المتابعين للشأن السياسي التونسي هذه الأيام.
