اعلن بنك اليابان المركزي اليوم ارتفاع قاعدة اليابان النقدية في نهاية اكتوبر الماضي بنسبة 7ر36 في المائة على اساس سنوي لتبلغ 55ر259 تريليون ين (27ر2 تريليون دولار). وقال البنك في بيان ان القاعدة النقدية بذلك تسجل اعلى مستوياتها منذ بدء العمل بتسجيل هذه البيانات في يوليو 1996 حيث بلغت القاعدة النقدية خلال سبتمبر الماضي 58ر252 تريليون ين (21ر2 تريليون دولار). وتضم قاعدة اليابان النقدية الاموال التي يوردها البنك الى الاسواق بما في ذلك الاموال المتداولة وودائع البنوك التجارية في حسابات البنك الجارية. وقدم البنك في شهر ابريل 2013 تدابير جذرية لمضاعفة القاعدة النقدية خلال عامين من خلال ضخ كميات كبيرة من الاموال في الاسواق المالية في محاولة لتحقيق نسبة تضخم 2 في المائة ولانقاذ اليابان من الانكماش الذي استمر 15 عاما تقريبا. من جهة اخرى تعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في خطابه اليوم بان يتخذ البنك جميع التدابير الممكنة لتحقيق نسبة التضخم المستهفة 2 في المئة نافيا وجود اي تغيير على السياسة الساعية الى تحقيق نسبة التضخم المستهدفة. واضاف ان البنك سيبذل كل ما بوسعه من اجل تحقيق معدل التضخم المستهدف خلال عام 2015 لافتا الى مواصلة برنامج تيسير القاعدة النقدية التي تضم شراء السندات الحكومية. وفاجأ البنك المركزي الياباني الاسواق المالية يوم الجمعة الماضي بعد توسيع برنامجه التحفيزي لتيسير القاعدة النقدية وزيادة شراء السندات الحكومية. وقال كرودا ان البنك اتخذ تدابير جديدة لتقليل مخاطر الاثار السلبية لضعف الاستهلاك الخاص بعد رفع ضريبة المبيعات في ابريل والانخفاض الاخير في أسعار النفط .