أكد وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي أن اليمن تمر بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع لترسيخ الامن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ووقف حالة التدهور لحقوق الانسان. واعتبر الوزير الأصبحي لقائه اليوم بصنعاء عددا من أعضاء الهيئة الادارية وأعضاء شبكة "اعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة فرصة للاجتماع بنخبة من الاعلاميين والحقوقيين للتفكير برؤية حقوقية بعيدا عن التجاذبات السياسية للعمل في قضايا حقوق الانسان بحيث تعبر عن التضحيات الجسيمة التي دفعها الناس خلال السنوات الماضية. وقال " إن المرحلة الحالية تحتاج الى العمل بجدية مع الحكومة ومساندتها على اكمال استقرار الوضع الانتقالي المؤقت الى الوضع الدائم عبر البناء المؤسسي والاستفتاء على الدستور والانتقال الى الشرعية الدستورية ". وأضاف" نحن في مرحلة تتطلب تكاتف الجميع والقبول بالتنوع الذي يمثل المجتمع اليمني من اجل ترسيخ الامن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وعدم الاستفراد بالرأي ووقف حالة تدهور حقوق الانسان وفتح نافذة أمل في بناء مستقبل الدولة الاتحادية الحديثة". وأوضح وزير حقوق الانسان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ستكون أول خطوة ستعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر القادم وهي رؤية جامعة على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الوزارة تسعى الى انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بناءا على معايير دولية. وأشار إلى أن ثمة قوانين من ضمن اولويات وزارة حقوق الانسان منها قانون تحديد سن الطفولة والاتجار بالبشر، بالموازاة مع القضايا الادارية لموظفي وزارة حقوق الانسان المتعلقة برفع قدراتهم وتسوية اوضاعهم . فيما استعرضت رئيسة شبكة "اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة "بشرى العامري أهداف الشبكة واهميتها، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لقضايا النساء والشباب في برامج الحكومة الجديدة والالتزام بما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل وأن تعطى الوزارات الشاغرة للنساء. وناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك ومجالات العمل للمرحلة القادمة بين وزارة حقوق الانسان وشبكة "اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة".