المقدمة ( الخلفية ) : أن بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية دولة المساواة والعدالة والحرية والكرامة يعتمد على مدى التزام الحكومة بحقوق الإنسان وبمدى تحقيق سياسات وبرامج هادفة تعمل على تحسين حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبمشاركة للمرأة والفئات المهمشة والفقيرة والاهتمام برفع التهميش عنهم والارتقاء بحياتهم المعيشية بحيث يعيش المواطنون بسلام وعلى أسس المساواة والحرية والعدالة والعيش الكريم. غير أن ما يحدث اليوم في (مجال حقوق الإنسان) يزيد الوضع تدهور على مستوى الفرد أو الجماعة أو الفئات والمكونات الشعبية وفي كل المجالات حيث تبرز انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية وتتضاءل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا العمل بجدية ومثابرة لإيقاف هذا التدهور من خلال المتابعة المستمرة لما يجري وتبني مواقف إزاءها أولا بأول من خلال تشكيل شبكة رصد وتوثيق واسعة ومتنوعة ومتخصصة في مختلف الانتهاكات والعمل على مناصره قضايا حقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة القضائي ومتابعة إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تغفلها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضايا تطوير حقوق الإنسان أما بدوافع التستر على الحكومة كون الآلية المعنية بحقوق الإنسان جزء من السلطة التنفيذية والحكومية أو بسبب عدم إبلاء اهتمام كافي لحقوق الإنسان نتيجة عدم الوعي بأهمية التخطيط ووضع الاستراتيجيات وبناء النظم والهياكل المؤسسية على أسس حقوق الإنسان وهذا الأمر هو ما ينبغي التصدي له وإعطائه الأولوية . يأتي تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمبادرة من جبهة إنقاذ الثورة السلمية وفي إطار هيئة الظل الشعبية للقيام بدور الرصد والتوثيق وإصدار التقارير التي تكشف الانتهاكات والسياسات والقصور التي تمارسه الحكومة في مجال حقوق الإنسان والعمل على المتابعة والتصدي للانتهاكات من خلال حملات المناصرة والدفاع عن الناشطين والعمل على تأهيل كادر حقوقي من المدافعين عن حقوق الإنسان ، والدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا عن الانحياز للحكومة او التعامل معها بدوافع سياسية تحدد هذه الدوافع الانتهاكات والعمل بإيجابية ضد كل الاختلالات والممارسات والقصور تجاه حقوق الإنسان ، واستخدام كل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل تحسين حاله حقوق الإنسان وتطوير آليات العمل المستقلة بشأنها والتعاطي معها وفق عمل مهني ومحايد. لجنة حقوق الإنسان تعتمد في عملها على المهنية والاستقلال والحياد وتنتظم في إطار برنامج وتنظيم (هيئة الظل الشعبية) الذي تنفذه جبهة إنقاذ الثورة السلمية ضمن الأعمال والجهود الوطنية والنضالية التي تقوم بها والتي تسعى من خلالها - بشكل رئيسي - إلى المبادرة بخطوة عملية جادة على طريق المساهمة في تحقيق الآمال والتطلعات العريضة لشعبنا عن طريق إيجاد مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان و تحقيق نفاذ وسيادة القانون التعريف: لجنة حقوق الإنسان هي احدى لجان هيئة الظل الشعبية وتعمل بشكل متخصص في قطاع حقوق الإنسان وما يتعلق بذلك من مهام واختصاصات مختلفة من خلال القيام بدراسة وتحليل أوضاعه وتقييم أدائه وتقديم المقترحات والحلول لمشاكله وتحدياته وتطوير آلياته ومؤسساته وبرامجه وتعمل على إعداد الرؤى والتصورات المنهجية والاستراتيجيات الوطنية التي تساعد على تطويره وتدعيم أركانه وصلاحياته كما تقوم بممارسة وسائل الضغط القانونية والإعلامية والجماهيرية وغيرها من وسائل الضغط المدنية السلمية لتحقيق سياسات ناجحة واستراتيجيات عملية تحقق الانتصار لحاله حقوق الإنسان في بلادنا . تضم اللجنة مجموعة من الأعضاء المتخصصين والخبراء والمهتمين في مجال حقوق الإنسان يعملون فيها بحرية وبشكل طوعي، ويتولون إدارة وتنفيذ أنشطتها وفعالياتها ويضعون خططها واستراتيجياتها المختلفة ،وتعتمد اللجنة في تشكيلها على أساس التكنوقراط المعتمد على الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية ولا يشترط في عضويتها العضوية في جبهة أنقا الثورة السلمية. الرسالة: تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل مستقبل أمن وسلام دائم وعدالة شاملة وحقوق متساوية وشراكة حقيقية في بناء وطن للجميع . الرؤية: تكمن رؤية لجنة حقوق الإنسان في القيام بمحاولة جادة ومخلصة للارتقاء بالوضع الحقوقي الإنساني في المجتمع اليمني بما يجسد ثقافة شعبية مناهضة لمختلف الانتهاكات ورافضة للقمع والقهر والظلم ومحفزة لمغادرة حالة السكون والسلبية والتعامل مع مختلف التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بايجابية وتفاعل والبحث عن خلق فرص جديدة تساهم في عملية التطوير المدني الديمقراطي الحقوقي , من خلال بناء شبكة من العلاقات المحلية والإقليمية والدولية وتمكين فرق العمل من مهارات تقنية وفنية ومهنية , تمكنها من القيام بمهامها بمهنية وتميز . لقد تم أنشاء لجنة حقوق الإنسان لتعمل على تبني تطلعات الشعب اليمني الساعية إلى بناء مجتمع متماسك وقوي قائم على المساواة والعدالة والحرية والكرامة والعيش الكريم, ولا مكان فيه لسلطات غير سلطة القانون التي تساوي بين الجميع دون تمييز . إن لجنة حقوق الإنسان تطمح إلى إلغاء جميع التمايزات التقليدية الغير وطنية التي تقوض القانون وسيادته.. وتعمل على تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان كممارسات عملية يومية في المجتمع اليمني سوف يعجل في بناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية ويقوي أركانها وقواعدها ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويعزز مشاركتهم ذكورا ونساء في الحياة السياسية والمدنية وغيرها. مبادئ عمل اللجنة: المسؤولية الوطنية – الحيادية التامة – النهج السليم والقانوني - المهنية - الشفافية.- العمل الجماعي . أهداف اللجنة: 1. تعزيز وحماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية باعتبارها حق لكل اليمنيين على حد سواء دون تمييز بسبب الجنس او اللون او العقيدة او المذهب او الأصل أو المنطقة 2. المساهمة في أنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على حماية حقوق الإنسان وفق لمبادئ باريس . 3. العمل على تقديم المقترحات والتصورات التي تساهم في الحد الاستمرار في القتل والاعتقال والتعذيب للناشطين السياسيين خارج سلطات القانون . 4. العمل على توحيد رؤية حقوقية مناهضة لسياسة الإفلات من العقاب وبخاصة في الجرائم الجسيمة . 5. العمل مع بالمؤسسات الرسمية المعنية المختلفة من أجل التفاعل والانفتاح على التطورات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ,, والمصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية ,, والمساهمة في اتخاذ تدابير تشريعية ,, وإجراءات عملية لتحقيق تلك النصوص والمواثيق الدولية . 6. الرصد والتوثيق والتحليل وإصدار التقارير السنوية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان بطرق جديدة ومتميز ومباشرة . الوسائل سوف تستخدم اللجنة مختلف الوسائل المدنية المتاحة والمشروعة ,, من أجل تحقيق أهدافها المرجوة . شاهد الفيديو1 هنا شاهد الفيديو2 هنا شاهد الفيديو3 هنا شاهد الصور هنا
