تنظم وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإعلام ضمن برنامج المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان الذي سيعقد بالعاصمة صنعاء في الفترة 8 - 10 ديسمبر القادم ورشة عمل تتناول واقع الإعلام الحقوقي في بلادنا وستناقش الورشة التي سيشارك فيها نحو 50 مشاركاً يمثلون المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية المختلفة في العاصمة والمحافظات ، نقابة الصحفيين اليمنيين ، منظمات المجتمع المدني ، الأحزاب والتنظيمات السياسية ، الصحافة الحزبية والأهلية ، الأكاديميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من 6 محافظات هي (صنعاء ، عدن وحضرموت ، تعز ، والحديدة، وحجة ) أهمية التوعية في مجال حقوق الإنسان ودور الإعلام الوطني في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، والخروج بمسودة إستراتيجية وطنية للإعلام الحقوقي في بلادنا. وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر رامي اليوسفي أن الهدف من عقد هذه الورشة التي ستناقش 6 أوراق عمل تغطي ثمانية محاور رئيسية هي تفعيل دور وسائل الإعلام وخاصة الرسمي في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وبناء وعي مجتمعي بهذه الحقوق يمكنه من الإسهام في الحد من الانتهاكات الكثيرة لهذه الحقوق، من خلال تبني خطوط استرشادية للإعلام الحقوقي تكون بمثابة مسودة لإستراتيجية وطنية للإعلام الحقوقي . وقال إن المحاور التي ستناقشها الورشة تشمل أوجه القصور والمعوقات التي تواجه نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق وسائل الإعلام ، دور التوعية الحقوقية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، المطالبات الدولية حول ضرورة التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، الجهات التي يجب أن تضطلع بمهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ، الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية الوطنية وخاصة الرسمية في تعزيز الوعي الحقوقي، أهمية تعزيز دور هذه المؤسسات الإعلامية , للاضطلاع بمسئولياتها الوطنية في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في كافة المجالات وخاصة في مجال حقوق الإنسان، الآليات المناسبة لتفعيل دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة الحقوقية، الدور الذي يجب ان تلعبه وسائل الإعلام في هذه المرحلة الانتقالية والمرحلة القادمة بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الخلاف والانقسام. وأشار إلى أن ورقة العمل الأولى التي تتناول موضوع (الإعلام الرسمي وحقوق الإنسان- الواقع والطموح) ستركز على الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية الرسمية المختلفة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذا في نشر هذه المبادئ في أوساط المجتمع، ما تطمح إليه هذه المؤسسات بهدف تنفيذ واجباتها ومهامها في نشر الوعي في أوساط المجتمع بمختلف القضايا ذات الصلة بحياة المواطن، وعلى رأسها تعزيز الوعي الحقوقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان. تنفيذاً للمطالب الدولية ،وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتكررة في هذا الشأن، المعوقات التي تحد(في حال وجودها) من قدرة هذه الوسائل الاهتمام بهذا الجانب المهم. فيما تركز الورقة الثانية التي تتناول موضوع ( نحو تفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان- برنامج عمل مقترح) أهمية التوعية ودورها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. والقضاء على الانتهاكات والتجاوزات. من خلال إكساب المواطن للقوة التي تمكنه من المطالبة بحقوقه والدفاع عنها، المطالب الدولية بضرورة اهتمام الحكومة والمؤسسات التابعة لها بقضايا التوعية بحقوق الإنسان ونشر مبادئها وأهدافها على أوسع نطاق ممكن ، بواسطة مختلف الوسائل المتاحة وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية المختلفة، الدور المناط بوسائل الإعلام في تعزيز هذا الوعي، إضافة إلى برنامج عمل مقترح لتفعيل دور المؤسسات الإعلامية في الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان, بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان. أما الورقة الثالثة التي تتناول موضوع ( وسائل الإعلام الحزبية والأهلية ودورها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها) فستركز على الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية الحزبية والأهلية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومدى نجاحها في هذا الدور. مع إمكانية عمل مقارن] بين إنجازاتها في هذا المجال وإخفاقات الإعلام الرسمي. وتركز الورقة الرابعة التي تتناول موضوع (وسائل الإعلام الوطنية ودورها في تعزيز المصالح الوطنية وإنجاح المرحلة الانتقالية) على العديد من المحاور أهمها:المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، ومخاطر فشل الجهود للخروج بالبلاد إلى بر الأمان ( لا سمح الله)، الممارسات اللا مسئولة التي ينتهجها الإعلام الحزبي والأهلي ، الدور الذي يجب أن تلعبه هذه الوسائل الإعلامية المختلفة (الرسمية والحزبية والأهلية) في نشر روح المحبة والوفاق والابتعاد عن المكايدات السياسية.والمصالح الآنية الضيقة وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات, تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والرسائل المتكررة لرئيس الجمهورية في هذا الإطار. فيما تركز الورقة الخامسة التي تتناول موضوع ( أخلاقيات العمل الإعلامي و حرية الرأي والتعبير- الضوابط والحدود) على أخلاقيات و العمل الإعلامي، وما هي الضوابط التي تقيد حرية الرأي والتعبير ، مدى التزام إعلامنا الوطني بهذه الأخلاقيات المهنية. أما الورقة السادسة التي تتناول موضوع أثر برامج التوعية المختلفة ( ثقافية- تعليمية- صحية- اجتماعية - سياسية - إنسانية) في تطور المجتمع وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية فستركز على الدور الذي تقوم به عملية التوعية في العديد من القضايا ذات الصلة بالوطن والمواطن ومنها القضاء على الكثير من الظواهر السلبية التي تضر بالوطن والمواطن، رفع مستوى الالتحاق بالعملية التعليمية،بالنسبة للذكور والإناث في الريف والحضر، الإسهام في تعزيز فرص التنمية والاستقرار الاقتصادي بالنسبة للفرد،إضافة إلى المساهمة في تعزيز فرص الأفراد للتمتع بخدمات صحية وثقافية واجتماعية أفضل، كان يجهل سبل الوصول إليها، الإسهام في تصحيح بعض المواقف والأفكار والمفاهيم الخاطئة بشأن حقوق الإنسان في المجتمع، رفع وعي المواطن الذي هو في خلاف مع القانون بالحقوق المكفولة له منذ اعتقاله واتهامه والتحقيق معه حتى المحاكمة والإفراج عنه ،أو خلال تنفيذه العقوبة في حال تمت إدانته. ولفت إلى أن عقد هذه الورشة يأتي نتيجة عدم وجود وعي حقوقي مناسب لدى المجتمع ، والأهمية التي تلعبها عملية التوعية في رفع مستوى الوعي الجماهيري في مختلف المجالات و في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص, ولا يتعزز هذا الوعي إلا بتكاتف الجميع، وباستخدام مختلف الوسائل الممكنة وعلى رأسها الوسائط الإعلامية المختلفة، انعدام الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الرسمية في الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطن، وتركيزه على برامج غنائية وترفيهية لا تمثل أهمية كبرى لدى المواطن، المطالب الدولية بضرورة وأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مختلف الوسائل ومنها الوسائل الإعلامية، فقد شددت منظمة الأممالمتحدة والإعلانات والاتفاقيات الدولية الصادرة عنها على ضرورة الاتكاء عليها لتعزيز وعي المجتمع بحقوق الإنسان من خلال مختلف الوسائل الممكنة وعلى رأسها الوسائط الإعلامية المختلفة. وتم تأكيد هذا المبدأ في العديد من الصكوك الدولية ،منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (26) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (13) واتفاقية حقوق الطفل المادة (29) وإعلان وبرنامج عمل فيينا (الفرع دال الفقرات 78 - 82) حيث عرفت هذه الصكوك التثقيف في مجال حقوق الإنسان بأنه( جهود التدريب والنشر والإعلام الرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية في مجال حقوق الإنسان)، إعلان عقد الأممالمتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان(1995 - 2005م) وطُلب في هذا العقد من كل الدول الأعضاء( ضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التثقيف والتدريب والإعلام من خلال صياغة إستراتيجيات فعالة وتطوير وتعزيز البرامج والقدرات الوطنية لهذا الغرض، وتعزيز دور وقدرة وسائط الإعلام الجماهيرية ونشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات الدولية على أوسع نطاق). ودعا إعلان العقد إلى ( أهمية تعزيز التغطية الإعلامية ووضع برامج تقدم معلومات وأفكار عن حقوق الإنسان ، وتسهم في الحوار الجماهيري حول هذه الحقوق اعترافا بالدور المهم لهذه الوسائل على صعيد التثقيف بما يشمل جميع قطاعات المجتمع وفئاته، بما في ذلك الأشخاص في جميع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، وأولئك الذين يعيشون أو يعملون في مناطق نائية)، وضع إستراتيجية إعلامية وطنية لتعزيز الوعي الحقوقي، تساعد الحكومة في تنفيذ سياساتها في مجال سيادة القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال اليوسفي إن الاهتمام بحقوق الإنسان و تعزيزها وحمايتها في بلادنا يمثل حجر الزاوية في الوقت الراهن، بعد الأحداث والمتغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة جديدة ونقلة نوعية بدأنا نخوض غمارها بالفعل نحو بناء يمن جديد يمن الدولة المدنية الحديثة، التي تحقق للمواطن الحرية والعدالة والمساواة، دولة النظام والقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته. وأكد أن مهمة تعزيز مبادئ وقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ونشرها، ليست مسئولية وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني فقط ،بل هي مسئولية الدولة بكافة مؤسساتها.
