لم تعد وظائف وأدوار الإعلام بمختلف وسائله التقليدية (المرئية, المسموعة, المطبوعة) والحديثة كالإلكترونية ورسائل الهاتف الجوال (SMS), مقتصرة على تلك الوظائف والأدوار التي كانت قبل أكثر من عقد, فقد شهدت توسعاً وتطوراً تتأثر بالتطور التكنولوجي والتقني وثورة المعلومات والإتصالات, وماعرف بالعولمة. فلم تعد وسائل الإعلام تؤدي فقط وظيفتها التقليدية (الإخبار بما يحدث) وما أضيف لها لاحقاً من أدوار ووظائف تتعلق ب(التوعية, المعرفة, الدعاية والترويج, وأيضاً الترفيه), لما من شأنه تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يحتاجون إليها للعب دور مهم في مجتمع حر. فقد أضيفت لوسائل الاعلام وظيفة ومهمة جديدة كحارس أو حامي لمراقبة نشاطات سلطات الدول والمنظمات والجماعات والأفراد, وكان لها أدوار في الحفاظ على بقاء الديمقراطيات ونجاحها في الدول التي قطعت شوطاً في ذلك, من خلال إعطائها صوت لمن لا صوت لهم, وضمان عدم تمكن الأغلبية الحاكمة من الدوس على حقوق الأقلية, إلى جانب إضطلاعها بأدوار كشف عمليات فساد (مالي, إداري, سياسي) وتسليط الضوء على الإنتهاكات لحقوق الإنسان والحريات والإنتصار للضحايا والمجني عليهم وفضح الجناة دولاً أو جماعات أو أفراد. وبإختصار فإن هذا الدور الجديد يتمثل فيما صار للإعلام من أهمية في (صناعة التغيير, والدفاع عن الحقوق والحريات, ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه), ومايعرف إسلامياً بمبدأ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وأيضاً النُصح في إتجاهين للحاكم والمحكوم. * الدور المفترض:- وليس جديداً القول بوجود ترابط وثيق بين الإعلام وحقوق الإنسان والدور الأساسي الذي يفترض ان يضطلع به الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وتنمية الوعي بها, ومن الواجب أن تقوم ب:- - التوعية بحقوق الإنسان، والتعريف بها، ونشرها على أوسع نطاق من منطلق أن الوعى بالحق هو الأساس فى إقراره عملياً وترسيخه فى السلوكيات سواء على المستوى الوطنى أو الدولى، وعلى مستوى الأفراد و الجماعات. - دعم وتعزيز حقوق الانسان - بكافة أنواعها وفى مختلف المجالات المرتبطة بها - وهو دور يرتبط مباشرة بمجالات عمل الإعلام والمرتبطة بأهداف رسالته فى المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية، التعليمية، الترويحية، والمجالات المرتبطة بالشرائح الاجتماعية: الطفل، المرأة، الشباب، العمال، الفلاحين، كبار السن، إلى آخره إضافة إلى المجالات الخاصة بمعالجة كافة القضايا المجتمعية والتى تمس حقوق الإنسان. - الكشف عن حالات انتهاك حقوق الانسان و مخاطبة الرأى العام " المحلى و الدولى " للدفاع عن حقوق الانسان ومواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها، وتوضيح طرق هذه المواجهة، و توظيف الرسالة الإعلامية فى خدمة تكوين "رأى عام " مساند ومؤيد لحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى. وبإعتقادي فإن هناك 3 عوامل رئيسية وقفت وراء ضعف هذا الدور على المستوى اليمني:- الأول:- أن حقوق الإنسان كمصطلح ومفهوم بصورته الحديثة اعتبر كأداة من أدوات الغزو الغربي للأمة العربية والإسلامية والإبتزاز السياسي لأنظمتها وشعوبها بمايحقق مصالح الغرب ورغباته ويعزز حضور قيمه وتصوراته, ومن هذا المنظور ظلت حقوق الإنسان – ولا زالت بصورة أقل- تعتبر ثقافة ووسيلة غربية دخيلة على أمتنا ويراد من خلالها الإضرار بالإستقلال والسيادة والنيل من الدين والقيم والعادات والتقاليد. وهذا الخطأ الذي ساهم في تعثر إلتحاق العرب والمسلمين بركب الآخرين, استغله الحكام لترسيخ أركان إستبدادهم وقمع شعوبهم, في حين تورط المثقفين والمفكرين ودعاة ونشطاء حقوق الإنسان في إتاحة الفرصة ليظل جاثماً على صدر الشعوب العربية والإسلامية, وذلك من خلال عجزهم – بسوء أو حسن نية- عن إسقاطه في الفضاء والوعي والسلوك العربي والإسلامي مستنداً إلى الدين الإسلامي الذي تجاوز في الإنحياز للإنسان في مختلف مجالات الحياة ماوصل إليه الغرب بعد نضالات أستمرت قرون عديدة. وتجاهل هؤلاء أنهم يعملون في مجتمع للدين تأثير كبير على أفراده وتقمصته العادات والتقاليد السلبية ورغبات الحكام وفقهاء السلطان ذلك كرداء لإكتساب الشرعية الدينية وهو من ذلك براء. العامل الثاني يتمثل في تخلف اليمن – والأمر يمكن تعميمه عربياً وإسلامياً مع إختلافات نسبية- في مجال الإعلام عموماً (مهنياً, وتقنياً, وبشرياً, والقبضة الحديدية للحكومات عليه, أو سيطرة تجارية تتسق مع مصالح ورغبات الحاكم والتاجر), وبالتالي فمن الطبيعي تخلف الإعلام وتأخره عن القيام بالدور المنوط به في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وتنمية الوعي بها كثقافة وسلوك وممارسة وقبل هذا كمسائل تخضع لمبدأي الثواب والعقاب في الدنيا عبر القانون والآخرة. العامل الثالث يتمثل أن حركة حقوق الإنسان اليمنية التي طفا حضورها بصورة أو بأخرى على سطح الحياة اليمنية خلال العشر السنوات الأخيرة, ركزت إهتمامها ونشاطها – كشأن الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني – على الحقوق السياسية وربما بعض الحقوق المدنية وأهملت الحقوق الإقتصادية ولإجتماعية والثقافية. والأمر ينسحب على الإعلام, حيث لازالت القضايا الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تأتي في آخر الإهتمامات للتناولات الإعلامية والصحفية, فصراع الأحزاب وخلافاتها والشأن السياسي والحكومي والحزبي هو الحاضر الأكبر على صدر صفحات الصحف (حكومية, وحزبية, وأهلية) ويأخذ النصيب الأكبر من ساعات البث على شاشة التلفزيون وعبر أثير الإذاعات (العامة والمحلية) وهي وسائل تسيطر عليها الحكومة بقبضة حديدية. فمثلاً ومن خلال تجربة شخصية, فإن أوضاع 56 ألف صياد يمني يعيلون مايقارب من المليونين نسمة, هي مادة لا تحظى بالترحاب والإهتمام ومن ثم البث أو النشر رغم أنها من حيث النوعية تعد أول مادة بتلك الدقة التي تتناول هذه الشريحة, إلا في حال شهدت الأوضاع السياسية والمكايدات الحزبية وصراع السلطة والمعارضة هدوءاً ما لتكون مجرد مادة تملأ بها الصفحات في وقت الكساد الصحافي جراء الخفوت السياسي. * إنجازات محدودة:- خطوات لا بأس بها قطعها الإعلام اليمني في مجال تعزيز حقوق الإنسان عموماً – خاصة الصحافة الأهلية الجادة منها والمهنية وبعض الحزبية-, وتحولت الصحف إلى ملجأ للمنتهكة حقوقهم من قبل أجهزة رسمية أو أفراد أو جماعات, وحققت صحف أبرزها النداء إنجازات كالإفراج عن سجناء معسرين أو جرجرة نافذين وموظفين إلى المحاكم. إلا أن المشكلة لازالت قائمة لأسباب عدة بعضها يتعلق بالإنتشار المحدود للصحافة وضعف الإمكانيات لتلك الصحف وكذلك ضعف الوعي الحقوقي لدى الإعلاميين وإنشغال نشطاء حركة حقوق الإنسان والقوى السياسية ببعض الحقوق السياسية والمدنية وإهمال الإقتصادية والإجتماعية بوعي أو بدونه. فمثلاً فيما يتعلق بالوعي الحقوقي لدى الصحفيين وإنشغالهم وتركيزهم – مع النشطاء والقوى السياسية – على البعض من الحقوق السياسية والمدنية دون الإقتصادية, فنحن نلحظ تناولات جامدة وتقليدية لقضايا الفقر والبطالة والضمان الإجتماعي والبيئة والملكية والإستثمار وسوء خدمات التعليم وعدم مجانيته وكذلك الخدمات الصحية وسوء الطرقات والخدمات العامة كمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والكهرباء دون أي ربط لها على أساس حقوقي وأنها مكفولة وفق الدستور اليمني المستمد وما ينبثق عنه من قوانين من الشريعة الإسلامية وهو ذات الأمر المكفول من خلال المواثيق والعهود الدولية الملتزمة بها بلادنا وما أكثرها. فخبر حول واقعة إنتحار أو محاولة إنتحار قد تتجاهل الوسيلة الإعلامية الحكومية ذكر الأسباب التي قد يكون منها عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل, او عجزه عن إعالة اطفاله ها, أو عدم تمكنه من توفير الدواء لهم وماواتهم, في حين أن الصحف الأهلية والحزبية المعارضة قد تشير إلى دوافع الإنتحار أحياناً من باب المكايدات السياسية أو دون ربط بأن ذلك المنتحر كان يتوجب على الدولة ان توفر له فرصة عمل أو تأمين إجتماعي وخدمات صحية وتعليمية مجانية. ولذلك يمكننا تشخيص المشكلة أكثر من خلال تقديم صورة واضحة عن واقع الإعلام اليمني في نقاط مختصرة: إعلام حكومي: يصل إلى أكبر نسبة من أبناء شعب يعاني من أمية تقترب نسبتها من ال 50% وروافدها نشطة, ويفتقر لخدمات الكهرباء مع سوء حال الموجود, ولذلك فإن نسبة كبيرة من اليمنيين يتابعون الإعلام الحكومي (الإذاعي والتلفزيوني) مع حضور أفضل للصحافة الحكومية مقارنة بوضع مضيلتها الأهلية والمعارضة من حيث الإمكانيات والكم. هذا الإعلام الحكومي يحرص تعزيز ثقافة المن وإعتبار كل شيء هو مكرمات وهبات ومنة من الحاكم, فكل مايتوفر للمواطن من طريق او تعليم او مستشفى او كهرباء او مياه شرب أو غيره أو أمن وإستقرار وفرصة لمزاولة التجارة والإستثمار بغض النظر عما إذا كان ذلك مجاني من عدمه وحالته المتردية وسهولة الوصول إليه على قاعدة المواطنة المتساوية. إعلام حزبي: مايتعلق بالحزب الحاكم وأحزاب الموالاة فإنه تسير في نفس الإتجاه حيث يهب الحاكم شعبه تلك الإنجازات والخدمات منة منه ومكرمة وعلى الشعب أن يبادله الوفاء بالصمت عن بقية الحقوق والتصويت له في الإنتخابات أطول فترة ممكنة. وبالنسبة لإعلام الحزبي المعارض فهو إما يعاني العاملين فيه من البيئة العامة حيث الإهمال للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية أو غياب الوعي الحقوقي أو التعامل مع قضايا الفقر والبطالة وغياب الأمن والإستقرار والضمان الإجتماعي وعدم مجانية التعليم والتطبيب من خلال القوالب الجامدة والتقليدية أو من باب المكايدات السياسية والصراع الحزبي مايفقدها المصداقية في تناولها. إعلام أهلي: السنوات الأخيرة ظهرت على سطح الحياة الصحفية اليمنية القليل من الصحف المهنية والجادة بين كم كبير من الصحف الأهلية غير الجادة ويعاني هذا الإعلام من:- - صحافة أشخاص لا صحافة مؤسسات تنتج عنها نشرات في الغالب صفحات محدودة همها الإعلان ومقالات رئيس التحرير وإتجاهه السياسي والإعلاني (مديح أو إبتزاز) - صحافة إنتشارها محدود للغاية لاتطبع أكبر صحيفة اكثر من 25 الف نسخة وتوزع في العاصمة والقليل من المدن الرئيسية - تفتقد للأداء المهني ولاتلتزم بالمعايير الأخلاقية الصحفية ما أفقدها المصداقية لدى القاريء والمعلن على حد سواء - القطاع الخاص لايزال يمارس دوره السلبي في مجال الإعلام فهو لا يجرؤ على الإستثمار في مجال الإعلام والصحافة لخلق مؤسسات صحفية تتجاوز صحافة الأشخاص المعاقة والمشلولة, ولا هو بالذي يتعامل في إعلاناته مع الصحف الموجودة من منطلق عصري حديث يعي أهمية الإعلان ودوره ووظائفه ولكنه إما يرضخ لإبتزاز البعض من الصحف أو يمدها بالفتات كمنة منه ومكرمة أو لدوافع أخرى قد تكون شخصية أو مناطقية أو سياسية. بالنسبة للصحفيين, فإن أدائهم الذي تكبله قيود الوظيفة الرسمية في الإعلام الحكومي أو التوجهات الحزبية والإملاءات العليا في الإعلام الحزبي أو رغبات وميول الناشر ورئيس التحرير في الصحف التي توصف غالباً أنها مستقلة. وفوق ذلك فالصحفيين يعانون من:- - فقرهم وسوء أحوالهم المعيشية ومرتباتهم في الحكومي كمرتبات موظفي الدولة وفي الصحافة الحزبية والأهلية من النادر ان يحصلون على مايساوي مرتب صحفي الحكومة وبعضهم يعملون بمرتب لايزيد عن 20 الف ريال - يفتقدون للتأهيل والتدريب ولذلك فقدراتهم المهنية ضعيفة - يعانون من ضعف الوعي القانوني والحقوقي عموماً وينجرون وراء السياسيين بالإنشغال بالهم السياسي أكثر - يتعرضون لإنتهاك حقوقهم بسبب أداء المهنة وينشغلون بالدفاع عنها ومتابعتها عن هموم المجتمع وحقوقه - يحرمون من حقوقهم المادية والمعنوية في صحفهم ومؤسساتهم ولايحظون بأي إمتيازات وما تكسبه الصحف المستقلة قد يمنح فقط الناشر ورئيس التحرير معيشة محترمة وحياة كريمة وبعض اقاربه ومقربيه - تعاني مهنة الصحافة من غزو منظم أو بفعل الفقر والبطالة وإستسهال المهنة كوسيلة للإبتزاز, وهذا يؤثر على وضع الصحفيين الجادين والمهنيين, حيث أنها صارت ضحية لإختراقات المتطفلين عليها أو الباحثين عن مصدر رزق سهل عبر الإبتزاز للجهات والأشخاص (مسئولين حكوميين, رجال أعمال) أو المديح وإجراء المقابلات ونشر التصريحات مقابل مبالغ مالية ومكاسب مادية. *التوصيات:- 1- تطوير التشريعات الوطنيّة المتعلقة بالإعلام والنشر لتتوافق مع مضامين العهود والمواثيق الدوليّة وإلغاء القيود المعيقة لحريّة إصدار الصّحف وملكيتها وإدارتها وحرية التعبير وتدفق المعلومات وتداولها, ومنع حبس الصحفي على ذمة قضايا الرأي. 2- رفع أشكال الوصاية والرقابة على وسائل الإعلام والمطبوعات بما يضمن ممارستها لمهامها بحرية واستقلال. 3- ضمان ممارسة الإعلاميين لواجبهم بحرية وأمان دون أي ضغوط أو انتهاك لحقوقهم أو تقييد لحريتهم وكفالة الضمانات المهنيّة التي تمكنهم من أداء رسالتهم وفي مقدمتها تسهيل الحصول على المعلومات. 4- يتوجب عليها التركيز على نشر المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمنتها الإعلانات والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان وذلك على أوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مبادئ المساواة وعدم التمييز والتسامح وقبول الرأي الآخر وتعميق الحوار بين أطراف المجتمع المختلفة, والإستناد في ذلك على مضامين الشريعة الإسلامية لمنحها الشرعية الدينية. 5 - تعزيز الدور الرقابي لوسائل الإعلام المختلفة لحماية حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات بما يسهم في تعزيز دور الأفراد والجماعات والمجتمع في الدفاع عنها. 6- التنسيق بين الإعلام والمجتمع المدني لما من شأنه تطوير لغة إعلاميّة تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين القطاعات الاجتماعيّة المختلفة باستخدام كافة الوسائل الملائمة بما في ذلك التقنيات الحديثة,. 7- تطوير وتكثيف البرامج التدريبيّة المستهدفة للإعلاميين في مجال حقوق الإنسان والوعي القانوني. ------------------ * ورقة قدمت الى ورشة عمل ( واقع العلاقة بين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من منظور حقوق الانسان) التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان الخميس 28 اغسطس 2008
