ناقشت لجنة الوفاق الوطني البرلمانية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة علي عبد ربه القاضي، المقترحات والآراء المقدمة من أعضاء اللجنة حول الخطوات العملية التي ستقوم بها اللجنة للتنسيق مع كافة المكونات السياسية والقبلية في محافظة مأرب للتوقيع على اتفاق يقضي بأن تتحمل الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مسؤولياتها الدستورية والقانونية في استتباب الأمن في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المصالح والمرافق الحكومية وتأمين المواطنين . وأشارت النقاشات إلى أهمية أن تلتزم كافة المكونات السياسية وقيادة المجلس المحلي ووجهاء المحافظة بالتعاون في تنفيذ الاتفاق والوقوف إلى جانب الدولة في تعزيز النظام والقانون وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكدت اللجنة على أهمية قيام الدولة بالنظر في التظلمات والمطالب القانونية الممكنة لأبناء المحافظة، مشددة في ذات الوقت على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في محاربة الإرهاب ولها الحق في أن تستعين بالمجهود الشعبي لأبناء المحافظة في مواجهة الإرهاب والمخربين . وأشار رئيس اللجنة البرلمانية إلى أن اللجنة ستحرص خلال لقائها المرتقب مع الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على اطلاعه على نتائج أعمالها والتصورات والمقترحات التي توصلت إليها بهدف تعزيز الوفاق بين المكونات السياسية على الساحة الوطنية بما يسهم في إنهاء كل عوامل التوتر والصراعات وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود والطاقات الوطنية في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني و إتفاق السلم والشراكة الوطنية.