ادلى الناخبون اليابانيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. ويتنافس 1191 مرشحاً على 475 مقعداً في مجلس النواب، وسيتم شغل 295 مقعداً منها من خلال الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، بينما يتقرر مصير 180 مقعداً من خلال نظام التمثيل النسبي. وتشير التوقعات إلى أن ائتلاف حزب رئيس الوزراء شينزو آبي الحاكم قد يفوز بأغلبية الأصوات رغم تراجع شعبيته فيما قد يكون أكبر فوز له منذ تأسيسه قبل نحو 60 عاما. وقال محللون أن ذلك قد يعود لعدم وجود بدائل أمام الناخبين مع تشتت أحزاب المعارضة. وسيتيح الفوز الكبير لرئيس الوزراء الحصول على تفويض جديد لسياسته لانعاش الاقتصاد الياباني الراكد منذ فترة طويلة. كان امس السبت آخر يوم في الحملات الانتخابية الرسمية التي استمرت اثني عشر يوماً , وجه المرشحون وزعماء الأحزاب خلالها نداءاتهم للناخبين في الشوارع وفي المناطق المزدحمة مثل محطات القطارات. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة 8 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تعلن وسائل الاعلام المحلية نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم. وكان آبي دعا إلى هذه الانتخابات بعد عامين فقط من وصوله للسلطة. وقال آبي خلال الحملة الانتخابية "اتعهد بأن اعيد اليابان إلى سابق عهدها في مركز العالم". ويسعى آبي إلى تعزيز سلطاته قبل معالجة سياسات لا تحظى بشعبية مثل استئناف عمل المفاعلات النووية والذي توقف بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 وتغيير السياسة الأمنية بالتخلي عن مبدأ السلمية الذي انتهجته اليابان بعد الحرب. وعاد آبي إلى السلطة لفترة ثانية نادرة كرئيس للوزراء متعهدا باعادة تشغيل اقتصاد اليابان الذي يعاني من الانكماش وتراجع عدد السكان وتقدمهم في السن. واضاف ابي الذى عبر حوالى 14 الف كلم فى مختلف انحاء البلاد فى اطار حملته فى الاسبوعين الاخيرين، انه يريد ان يعرف رأى اليابانيين فى استمرار سياسته الهادفة الى انهاض الاقتصاد. ومنذ تطبيقها قبل عامين، اثمرت هذه الاستراتيجية فى مرحلة اولى نتائج ايجابية تجلت فى تراجع سعر الين وتضخم معتدل وعودة للنمو، لكن اليابان غرقت مجددا فى التضخم فى الفصل الثالث من هذا العام. وستواجه المعارضة المنقسمة صعوبة كبرى فى كسر هيمنة الحزب الليبرالى الديموقراطى الذى ينتمى اليه آبى. وأفادت استطلاعات الرأى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي قد يفوز بأكثر من 300 مقعد، وأن التحالف الذى شكله مع الوسطيين سيتيح له الاحتفاظ بأكثرية الثلثين فى البرلمان وجاء موقف آبي، غداة إعلان عودة اليابان إلى الانكماش الاقتصادي ، بسبب ضعف الاستهلاك والصادرات وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد قرر في نوفمبر الماضي، حل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات قبل سنتين من موعدها. وتعهد ابي بالتنحي عن السلطة في حال عدم حصول الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الحاكم على الاغلبية في مجلس النواب او 238 مقعدا لان ذلك يعني الرفض الشعبي لسياساته الاقتصادية ورفع الضريبة. ولفت الى قراره تأجيل موعد سريان زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة المقررة في اكتوبر 2015 حتى ابريل 2017. وكان آبي الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012 حيث طرح عددا من الاستراتيجيات لتسجيل معدلات نمو إلا ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش لفصلين متتاليين بعد رفع ضريبة المبيعات من خمسة الى ثمانية بالمائة في ابريل الماضي. وتعتبر هذه أول انتخابات برلمانية لمجلس النواب منذ ديسمبر 2012 عندما انتزع الحزب الليبرالي الحاكم (الحزب الديمقراطي الحر) السلطة بعيدا عن (الحزب الديمقراطي) بأغلبية المقاعد. يذكر ان الحزب الديمقراطي الحر كان لديه في المجلس المنحل 295 مقعدا وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو الجديد لديه 31 والحزب الديمقراطي الياباني المعارض الرئيسي لديه 57 مقعد ودعى نحو 105 ملايين يابانى للادلاء باصواتهم فى المدارس والبلديات ودوائر عامة اخرى، لكن المراقبين يخشون مشاركة ضعيفة بسبب افتقار العملية الانتخابية الى رهان سياسى واحوال جوية سيئة فى جزء من البلاد، رغم ان الحملة الانتخابية جرت ايضا على الانترنت. وكشف مسح أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو الجديد من المرجح أن يسيطرا معا على حوالي ثلثي مقاعد المجلس، فيما يواجه حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الياباني هزيمة كبرى أخرى. وافادت آخر الاستطلاعات ان الناخبين يعربون عن مساندتهم حزب ابي بنسبة 38,1بالمائة والتشكيلة الثانية اي الحزب الديمقراطي الياباني (يسار الوسط) بنسبة 11,7بالمائة، و26,3بالمائةمنهم لا يساندون اي حزب سياسي، في حين تتقاسم حوالى 12 تشكيلة اقل من 25بالمائة من الاصوات .
