وقع اليوم بوزارة الإدارة المحلية على اتفاقية شراكة وتفاهم بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم التوجهات نحو بناء نظام الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني مع التركيز على دعم التنمية المحلية بجوانبها المختلفة. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الادارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح والمدير التنفيذي للصندوق عبد الله الديلمي ،رصد مبلغ 197 مليون دولار ولمدة خمس سنوات لبناء القدرات البشرية والمؤسسية ل 80 مديرية بالإضافة إلى وجود برامج حالية لرفع قدرات 40 مديرية بالتعاون بين الوزارة والصندوق فضلا عن14 مديرية أخرى يتم تمويلها من شركاء التنمية. وخلال التوقيع أكد الوزير فتح أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والصندوق لتنفيذ برامج تخدم مشاريع التنمية المحلية عن طريق حشد الموارد البشرية والطبيعية والمادية ،مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم سيدعم جهود الوزارة لتطوير القدرات المؤسسية للوزارة ولسلطات الأقاليم والمديريات وتعزيز المشاركة المجتمعية بتحسين العلاقة بين المجتمع والسلطة المحلية وإعطاء المجتمعات المحلية حقها في التخطيط لاحتياجاتها وترتيب أولوياتها التنموية وبين أن تنفيذ الاتفاقية سيسهم في تطوير منهجية متكاملة للتخطيط التشاركي في مجالات السياسات العامة وادلة العمل ورفع قدرات قيادات السلطات المحلية وأعضاء المجالس المحلية في المجالات التنموية المختلفة فضلا عن تنفيذ برامج تستهدف البناء المؤسسي لدواوين المحافظات بما يضمن احداث تنمية متوازنة ومستدامة في المناطق المستهدفة. وأشاد الأخ الوزير بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره شريكا فاعلا استطاع تقديم تجربة ناجحة في دعم القدرات وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. بدوره أشار المدير التنفيذي للصندوق عبدالله الديلمي الى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستفتح آفاقا جديدة للتنمية في اليمن تتحقق بتضافر جهود الجميع ،مشيدا بجهود الوزارة في دعم التنمية المحلية التي سيكون الصندوق داعما ومساندا أساسيا لها بما يضمن تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في تحقيق تنمية محلية متكاملة ومستدامة.