بحث وزراء الداخلية والأمن الأوروبيون والأمريكيون في باريس اليوم سبل تعزيز الجهود الجماعية في اطار الاتحاد الاوروبي وخارجه لمواجهة التحدي المشترك الذي يمثله الارهاب وعلى راسها مراقبة التنقل داخل اوروبا وفرض رقابة اكبر على شبكة الانترنت. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في تصريحات صحفية ان الاجتماع تمحور حول تعزيز إجراءات التصدي الأوروبية والدولية للارهاب ويتزامن مع "مسيرة جمهورية" التي دعا اليها الرئيس فرانسوا هولاند للتاكيد على الحرية والديمقراطية ضد الارهاب عقب مقتل أكثر من 17 شخصا في باريس بهجمات مسلحة دامية. واضاف كازنوف ان المشاركين اتفقوا على تعزيز التعاون بخصوص مسألة تنقل الأشخاص.. مشيرا الى أنه أصبح من الضروري مراقبة التنقل داخل أوروبا كما بحث امكانية تعديل اتفاقية "شنغن" للسماح بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الاوروبي بهدف الحد من تحرك المتشددين العائدين الى اوروبا. واوضح ان المشاركين اكدوا ضرورة "فرض رقابة اكبر على شبكة الانترنت دون المساس بالحريات وذلك لمواجهة الفكر المتطرف والجماعات التي تنشر الكراهية والعنصرية على شبكة الانترنت في محاولة لاغواء العقول الضعيفة وتجنيد الارهابيين". واشار الى ان الاجتماع شدد على الحاجة لانشاء اداة تسمح بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بركاب النقل الجوي بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مع تقديم كل الضمانات لحماية البيانات الشخصية مؤكدين اهمية هذة الخطوة في "رصد تحركات اولئك الذين يتوجهون الى مسرح العمليات الارهابية ويعودون منه".