أقرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء مسودة ميزانية قياسية للسنة المالية الجديدة 2015م التي تبدأ اعتبارا من الأول من أبريل المقبل تبلغ قيمتها 816 مليار دولار ما يمثل ارتفاعا بحوالي أربعة مليارات دولار عن السنة المالية الحالية. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الإنفاق الخاص بسياسات الضمان الاجتماعي سيبلغ 267 مليار دولار لمساعدة اليابان في التعامل مع تزايد عدد السكان المسنين. كما ستتضمن الميزانية حوالي 132 مليارا من عائدات الضرائب، ستخصص للإدارات المحلية فيما تتوقع الحكومة جمع حوالي 462 مليار دولار من عائدات الضرائب وهي العليا خلال 7 سنوات. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أرباح الشركات وزيادة ضريبة الاستهلاك في بداية العام المالي الحالي فيما تقدر تكاليف خدمات الديون في مسودة الميزانية الجديدة بحوالي 200 مليار دولار. هذا ومن المقرر أن ترتفع ميزانية الدفاع إلى أعلى مستوى لتصل إلى 98ر4 تريليون ين (42 مليار دولار) في ظل تمسك الصين بسيادتها على جزر متنازع عليها في بحري الصين شرقي والجنوبي. وتخطط الحكومة اليابانية لإصدار سندات جديدة تقدر قيمتها بحوالي 312 مليار دولار وذلك بانخفاض قدره 37 مليارا عن العام المالي 2014 لتسجل أدنى مستوى له منذ 6 سنوات بسبب ارتفاع عائدات الضرائب. من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي في تصريح للصحفيين اليوم "اعتقد أننا قمنا بإعداد ميزانية تسهم في تحقيق أهداف الانتعاش الاقتصادي واستعادة العافية المالية". وأعرب عن ثقته في تحقيق الحكومة هدفها الرئيسي في الإصلاح المالي بشأن خفض العجز إلى النصف عن مستوى العام المالي 2010م. ومن المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية الأولية لليابان إلى حوالي 114 مليار دولار ما يعني أن الحكومة تتوقع تحقيق هدفها المتمثل في خفض العجز إلى النصف عن مستوى العام المالي 2010 لكن 38 في المائة من مصادر العائدات ستظل تأتي من السندات. وتسعى الحكومة اليابانية إلى اعتماد مسودة الميزانية بطرحها للتصويت أمام البرلمان في وقت لاحق من شهر يناير الجاري.