أقرت الحكومة اليابانية أمس ميزانية مبدئية قياسية تعادل 922 مليار دولار أي 673 مليار يورو للعام المالي الجديد الذي يمتد أبريل 2014 إلى مارس 2015. وتعتمد الميزانية الجديدة على عائدات ضريبية كبيرة في محاولة لخفض العجز ومواجهة ارتفاع نفقات الصحة. وتزيد القيمة المبدئية للميزانية 3.5% عن الميزانية السابقة التي بلغت 29.61 تريليون ين في العام الماضي. وتعتبر هذه الميزانية الأكبر في تاريخ اليابان وجاءت بعد تغييرات في قواعد المحاسبة وزيادة في رسم الاستهلاك الذي سيرتفع من 5 إلى 8% في الأول من إبريل المقبل. نفقات الدولة وحددت نفقات الدولة بما يعادل 72.61 تريليون ين، خصص 30.52 تريليون ين منها للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، اي بزيادة نسبتها 4.8% على مدى عام. أما الواردات، فقد قدرتها الحكومة في ميزانيتها هذه 41.25 تريليون ين من سندات الخزينة أي 43% من الميزانية مقابل 46.3% في 2013. وسينخفض العجز المتمثل بالفارق بين واردات الحكومة ونفقاتها باستثناء خدمة الدين، بمقدار 5.2 تريليونات ين ليبلغ 18 تريليون. وهذا يعني ان الدين الوطني لليابان الذي يعد الاعلى بين الدول الصناعية في العالم، سيستمر في الارتفاع لكن بوتيرة اضعف. وقال مسؤول في وزارة المال اليابانية "انها ميزانية تهدف الى انعاش الاقتصاد وتحسين وضع القطاع المالي في آن واحد". الا ان محللين رأوا ان حكومة شينزو ابيه تواصل التركيز على الإصلاح الاقتصادي، لكن إصلاحات بنيوية ضرورية أيضا من اجل إصلاح قطاع المال تدريجيا والحد من زيادة الدين. إصدار سندات وتعتزم الحكومة الحد من إصدار سندات جديدة خلال العام الحالي لتصدر سندات بقيمة 41.25 تريليون ين فقط بانخفاض قدره 1.6 تريليون ين عن الكمية التي تقرر بشكل أولي إصدارها في ميزانية العام الحالي الحالي. ويعود هذا التخفيض إلى توقع ارتفاع حصيلة الضرائب مع وجود مؤشرات على تحسن أداء ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات الحكومة الرامية إلى إصلاح الأوضاع المالية للبلاد حيث تعاني اليابان من أعلى معدل للدين العام بين الدول الصناعية الكبرى. معركة الأسعار وتخلت اليابان عن استخدام اصطلاح "انكماشي" لوصف اقتصادها وذلك للمرة الأولى في أربعة اعوام وسط علامات على انتعاش اسعار المستهلكين مما يشير إلى ان الحكومة حققت تقدما في معركتها ضد انخفاضات الاسعار على مدى 15 عاما. وقالت الحكومة في تقرير اقتصادي شهري ان الاسعار تحافظ على تماسكها وذلك بالمقارنة مع قولها في تقريرها السابق أن الاقتصاد يقترب من نهاية لانكماش الاسعار. وهذه هي المرة الاولى التي لا تستخدم فيها كلمة "الانكماش" منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 عندما بدأت تصف الاقتصاد بانه يشهد انكماشا خفيفا في اعقاب الازمة المالية العالمية. وكانت قد استخدمت كلمة الانكماش لاول مرة في تقريرها الشهري في 2001 . أزمة مستمرة ومع هذا فان الحكومة لم تصل إلى حد اعلان الانتصار في معركتها ضد انكماش الاسعار مشيرة الي احتمال ان ينزلق الاقتصاد مجددا في مسار انخفاضات مستمرة للاسعار وسط مخاطر من الاقتصادات في الخارج. وارتفع المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين 0.9 % في اكتوبر مواصلا الصعود لخامس شهر على التوالي ومسجلا أكبر نمو على اساس سنوي منذ نوفمبر 2008 . تقديرات الاقتصاد في تقريرها لشهر ديسمبر تركت الحكومة اليابانية تقديراتها لمجمل الاقتصاد بلا تغيير قائلة انه يسير في مسار انتعاش معتدل. ورفعت تقديراتها لاستهلاك القطاع الخاص قائلة انه ينتعش بفعل طلب قوي على السيارات وسلع اخرى قبل بدء سريان زيادة في ضريبة المبيعات في برايل. وأبقت تقديراتها بلا تغيير لمكونات رئيسية اخرى مثل الصادرات والناتج الصناعي واستثمارات الشركات.