واجهت اليابان خلال العام 2012 سلسلة من النكسات الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين . وعلى النقيض من ذلك قالت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري إن الاقتصاد الياباني توقف عن التدهور ولكنه بقي ضعيفاً بما يكفي لتبرير ضخ ما يكفي من المحفزات المالية . في التقويم الاقتصادي الذي طرح أمام حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وصفت الحكومة الاقتصاد بأنه لم يطرأ عليه أي تغيير، وتغاضى التقويم عن التراجع الذي شهده الاقتصاد الياباني خلال الأشهر الأربعة الماضية الذي يعد أطول سلسلة تراجعات منذ الأزمة المالية في العامين 2008 - 2009 . وقال التقويم إن الاقتصاد الياباني أظهر "ضعفاً في الفترة الأخيرة بسبب تراجع الاقتصاد العالمي، واستخدم التقويم العبارة ذاتها المستخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي . وقال مكتب الحكومة اليابانية أن "هناك بعض النقاط الساطعة هنا وهناك .ولكن في المجمل فإننا لا نستطيع أن نتفاءل" . وقال أيضاً إن "القطاع الصناعي على وجه التحديد واصل النشاط وسط بيئة قاسية، ولكن بقيت أرباح هذه الصناعات خاملة مع تراجع الصادرات التي ألقت بثقلها على الإنتاج والمعنويات التجارية" . وجاء التقرير في أعقاب جولة ثالثة من قيام مصرف اليابان بضخ محفزات نقدية خلال أربعة أشهر، وهو المحفز الخامس خلال عام، وجاء كرد فعل على الضغوط المتزايد على حكومة شينزو للقيام بخطوات أكثر جرأة لمكافحة التضخم . وقال أحد خبراء الاقتصاد البارزين إن إضافة 10 ترليونات ين (50 .118 مليار دولار) إلى أصول الشراء والإقراض لمصرف اليابان تعكس أيضا قلق المصرف المركزي الياباني إزاء تراجع الثقة بالأعمال التي تبدو واضحة وتعكس مزاجها دراسة "تانكانا" الخاصة بالاقتصاد الياباني . وفي كل الأحوال، هناك شكوك حول الأسلوب السريع الذي وعد شينزو من خلاله بمزيج من الإنفاق الحكومي والمحفزات المالية الضخمة التي يمكن أن تترجم إلى نهوض لحركة التنمية في اليابان . ومع تراجع قيمة الين إلى أدنى مستوياته خلال عشرين شهراً وتراجع أسعار الأسهم بنسبة 10 في المائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الأسواق سجلت المزيد من التراجع وهو ما قد يدفع المصرف المركزي إلى المزيد من عمليات التيسير الكمي في خلال الأشهر المقبلة . ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى توافق على ميزانية إضافية في أواسط يناير/كانون الثاني المقبل فيما تنتظر الأسواق ضخ 10 ترليونات ين في موجة جديدة من الإنفاق الذي ستتم تغطية جانب منه من خلال عمليات اقتراض جديدة . تشاؤم راسخ وحتى الآن لا تتوفر سوى أدلة محدودة بأن التراجع الأخير في قيمة الين، وهي نعمة بالنسبة للمصدرين، قد بدأ يزيل التشاؤم الراسخ للشركات اليابانية والمستهلكين . وتبرز دراسة "تانكان" التي أجراها المصرف المركزي أن مزاج الأعمال في الربع الحالي من العام بقي متسم بالمرارة فضلا عن استمرار شعور الشركات بالتشاؤم إزاء الأشهر المقبلة . والأمر الآخر الذي لا مناص من الحديث عنه هو تراجع الأجور خلال السنوات الخمس عشرة الماضية الذي أدى إلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق العادي ما عزز أيضاً تصاعد حدة التضخم في انتظار ما إذا كانت عمليات الإنفاق الحكومية ومحفزات المصرف المركزي الياباني سيؤديان إلى التغيير . العجز التجاري 9 .37% أعلنت الحكومة اليابانية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 9 .37% مقارنة بعام سابق، ليصل إلى 4 .953 مليار ين (3 .11 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني في خسارة للشهر الخامس على التوالي . وكانت الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة1 .4% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بعام سابق إلى 98 .4 تريليون ين، في تراجع للشهر الخامس على التوالي وسط توتر العلاقات مع الصين وأزمات الديون في منطقة اليورو، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8 .0% إلى 94 .5 تريليون ين، بحسب وزارة المالية . وذكرت الوزارة أن الصادرات اليابانية إلى الصين، ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد قد انخفضت بنسبة 5 .14% إلى 7 .858 مليار ين في تراجع للشهر السادس على التوالي وسط تنامي التوترات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب نزاع على مجموعة جزر . وانخفض سعر الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام أمام الدولار بعد الفوز الكاسح للحزب الديمقراطي الحر الذي يدعو إلى سياسة نقدية شديدة التيسير . و تراجعت الثقة بين الشركات الصناعية اليابانية الكبرى على نحو حاد في ديسمبر/كانون الأول 2012 لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2010 وسط توتر العلاقات مع الصين على خلفية نزاع بشأن مجموعة جزر حسبما أظهر تقرير "تانكان" الذي أصدره المصرف المركزي الياباني أخيراً . وتراجع مؤشر ثقة المصنعين في المسح الفصلي إلى "سالب 12" مقابل "سالب 3" قبل ثلاثة أشهر بحسب المصرف المركزي . وجاءت البيانات أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية آراءهم حيث توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى سالب 10 . يذكر أن الرقم السالب يشير إلى أن عدد الشركات المتشائمة يزيد على عدد الشركات المتفائلة، والعكس صحيح . وأوضح المسح أن مؤشر الشركات غير الصناعية الكبرى تراجع من "موجب 8" إلى "موجب 4" . وكشف المسح أن الشركات الكبرى في القطاعين الصناعي وغير الصناعي تعتزم زيادة الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 8 .6% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل . هاوية الانكماش هوى إجمالي الناتج المحلي في اليابان في الفصلين الأخيرين من العام 2012 على التوالي وهو ما دفع الاقتصاد إلى الغرق في مستنقع الانكماش . وتبين الأرقام التي جرى تنقيحها من قبل مكتب رئاسة الوزراء أن متوسط انكماش الاقتصاد الياباني بلغ وفقاً للمتوسط السنوي 5 .3% من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/أيلول . وتم وصف وضع إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من إبريل/نيسان وحتى يونيو/ حزيران الماضيين اللذين وصفا بأنهما شهدا توسعاً محدوداً، بأنه أقل انكماشاً طبقاً للحساب السنوي بنسبة 1 .0 في المئة . وتوصف الأوضاع الاقتصادية عادة بأنها انكماش تقني بعد فصلي انكماش جاءا مترادفين . ولكن الكثير من الأقطار، بما في ذلك اليابان، تعتمد على لجان استشارية لتحديد طول ونقطة بداية حالات الانكماش . ونكتشف أن خبراء الاقتصاد ما لبثوا يشعرون بالتشاؤم على نحو دائم حيال الاقتصاد الياباني، وتتوقع نسبة واسعة من هؤلاء الاقتصاديين أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الياباني في الربع الأخير من العام أيضاً . لقد عانت اليابان التي تصنف على أنها ثالث اقتصاد في العالم، ضعف نشاط التصدير، خاصة مع الصين . وبدأ نشاط الشحن يتراجع منذ العام 2011 بعد الكارثة النووية وتسونامي ووصلت نسبة الديون مقارنة بإجمالي الناتج المحلي أعلى مستوياتها في العالم . وعندما يعقد الكثير من التشابه مع الولاياتالمتحدة، فإن قادة اليابان يواصلون خلافاتهم حول المسار الذي يرجح أنه سيقود الاقتصاد الياباني إلى التعافي والنمو . ويتوقع المحللون ان يتسبب التيسير النقدي الكبير المتوقع في انخفاض قيمة الين بدرجة أكبر في الأسابيع المقبلة . من جهة أخرى قال رئيس وزراء اليابان القادم شينزو آبي أمس الاثنين إن الميزانية التكميلية التي تعتزم حكومته إعدادها ستكون كبيرة الحجم نظرًا لفجوة الناتج في البلاد التي تتسبب في انكماش الأسعار . وقال كذلك في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستعيد مجلس السياسات الاقتصادية والمالية الذي كان قائماً عندما كان حزبه الديمقراطي الحر في الحكم وسيطلب من محافظ المصرف المركزي حضور اجتماعاته . انخفاض الصادرات للصين انخفضت صادرات السيارات اليابانية إلى الصين الشهر الماضي بنسبة 6 .68% وصادرات مكونات السيارات بنسبة 5 .43% وصادرات الآلات العامة بنسبة 5 .46% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي . كان قرار طوكيو شراء مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي قد فجر موجة غضب شعبي في الصين ضد اليابان، ما أدى إلى تراجع حاد في مبيعات المنتجات اليابانية في السوق الصينية . وتدعي اليابان السيادة على هذه الجزر وتطلق عليها اسم "سينكاكو" في اليابان، في حين تدعي الصين السيادة عليها وتسميها "دياويو"، كما تدعي تايوان السيادة عليها وتسميها "تياويوتاي" . وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9 .19% إلى 6 .501 مليار ين للشهر الرابع عشر على التوالي . وزادت الصادرات اليابانية إلى الولاياتالمتحدة بنسبة 3 .5% إلى 8 .933 مليار ين لتواصل الزيادة للشهر ال 13 على التوالي . تحرك مصرف اليابان المركزي نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية بتوسيع برنامجه لشراء الأصول في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وسط ضغوط من رئيس الوزراء شينزو آبي لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لكسر حلقة من الركود المصحوب بانكماش الأسعار . ورفع المصرف المركزي قيمة برنامجه لشراء الأصول والإقراض بمقدار 10 تريليونات ين (7 .118 مليار دولار) إلى 101 تريليون ين في اقتراع بالإجماع موسعاً التحفيز للمرة الثالثة في أربعة أشهر . وقال أيضاً إن مجلس إدارة البنك سيراجع في اجتماعه المقبل لتحديد السياسة النقدية في يناير/كانون الثاني إرشاداته لاستقرار الأسعار في المدى المتوسط والطويل والمحدد الآن في نطاق من صفر إلى 2 في المئة لتضخم أسعار المستهلكين . وكما كان متوقعاً أبقى مصرف اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 1 .0 في المئة في اقتراع بالإجماع . وكان المصرف قد حدد مستوى مستهدفاً للتضخم عند 1 في المئة في فبراير شباط ووسع نطاق التحفيز النقدي من خلال زيادة في مشتريات الأصول في سبتمبر/أيلول واكتوبر/تشرين الأول مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود بفعل ضعف كل من الصادرات وإنتاج المصانع .
