قرر بنك اليابان المركزى اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدى وخفض تقييمه للاقتصاد. قال البنك، إنه سيتوسع فى برنامج شراء الأصول لتصل قيمته إلى حوالى 101 تريليون ين مقابل 91 تريليونا بعدما ضغط زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى شينزو آبى رئيس الوزراء اليابان المرتقب على البنك لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الانكماش. وفى خضم أزمة ديون منطقة اليورو، قال البنك فى بيان، إن "الصادرات والإنتاج الصناعى يتراجعان ما أثر على الطلب المحلى بما فى ذلك الاستثمار الثابت للشركات". وأضاف أن "معنويات الشركات وخصوصا فى القطاع التصنيعى أصبحت تتسم بالحذر، وعلى خلفية ذلك، حقق الاقتصاد اليابانى حركة ضعيفة إلى حد ما ومن المتوقع أن يظل كذلك فى الوقت الحالى". وفى الأسبوع الماضى، أظهر مسح تانكان الصادر عن البنك أن الثقة بين كبرى شركات التصنيع اليابانية تراجعت بشكل حاد خلال ديسمبر لتصل لأدنى مستوياتها منذ مارس عام 2010. وقال البنك، إن من المتوقع أن يقدم أكثر من 15 تريليون ين لبرنامجه لدعم القروض للمؤسسات المالية حتى مارس عام 2014. وأشار إلى أنه لن يغير هدفه لتنشيط مؤشر أسعار المستهلكين ليصل إلى 1% والذى كان حدده فى فبراير حتى بعد دعوة آبى لمحافظ البنك ماساكى شيراواكا أول أمس الثلاثاء بمضاعفة التضخم المستهدف إلى 2% لمحاربة الانكماش المزمن. وأضاف أنه سيبحث ثبات الأسعار على الأجلين المتوسط والبعيد فى اجتماعه القادم فى يناير، وأعطى شيراكاوا تعليماته إلى موظفيه بالنظر فى القضايا الضرورية وتقديم تقرير بذلك فى موعد الاجتماع. وصوت البنك بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسية قرب الصفر عند 1ر0% كما كان متوقعا على نطاق واسع. وفاز الحزب الليبرالى الديمقراطى بشكل كاسح فى الانتخابات التى جرت يوم الأحد الماضى، ويستعد للعودة للسلطة يوم 26 من الشهر الجارى. ويعد الاقتصاد واحدا من أكثر القضايا إلحاحا التى سيتعين على الحكومة مواجهتها، وانزلقت اليابان فى ركود بعدما انكمش الاقتصاد فى الربعين من أبريل إلى يونيو ومن يوليو إلى سبتمبر وسط ارتفاع قيمة الين اليابانى وتراجع الصادرات وتفجر التوتر مع الصين وحدوث تباطؤ للاقتصاد العالمى. كان آبى خلال حملته الانتخابية تعهد بالعمل الفورى على إعداد إجراءات تحفيز، ودعا إلى تطبيق إجراءات تيسير "غير محدودة" من جانب البنك المركزى للحد من ارتفاع الين وتنشيط الاقتصاد.
