أعلن بنك اليابان المركزي اليوم عدم تغيير سياسته النقدية التي ينتهجها وسط الانتعاش في الاستهلاك والصادرات مدعوما بضعف الين وارتفاع الأسهم. وذكر البنك في بيان هما ان محافظ البنك هاروهيكو كورودا وثمانية اعضاء صوتوا بالاجماع خلال اجتماع بدأ امس واختتم اعماله اليوم لمجلس سياسات البنك المركزي الياباني بالموافقة على ابقاء سياسة التيسير المالي وزيادة قاعدته النقدية بنحو 60 الى 70 تريليون ين (580 الى 680 مليار دولار) خلال عامين. وكان أعضاء المجلس قرروا في الرابع من ابريل الماضي مضاعفة القاعدة النقدية والمشتريات من السندات الحكومية خلال عامين للتغلب على الانكماش بثالث أكبر اقتصاد في العالم والمستمر منذ 15 عاما. وشملت التدابير أيضا المزيد من عمليات شراء الأصول المالية عالية المخاطر ومضاعفة ما يمتلكه البنك من سندات الحكومة اليابانية والتمويلات المخصصة للتبادل بين المصارف خلال تلك الفترة. وذكر البيان "ان البنك المركزي رفع تقييمه الاقتصادي للشهر الخامس على التوالي" مشيرا الى ان "الاقتصاد الياباني توقف عن الضعف وبدأ في استعادة نشاطه". وقال "انه مازالت هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الياباني مع وجود مشكلة الديون الأوروبية وزخم النمو في الاقتصاد الأمريكي فضلا عن الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية".
