قرر البنك المركزي الياباني اليوم الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير ورفع تقييمه لثالث اكبر اقتصاد في العالم على خلفية انتعاش الصادرات والاستثمار في الاعمال التجارية وارباح الشركات وكذلك مؤشر الانفاق الشخصي. وصوت محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الادارة بالإجماع في نهاية اجتماع استمر يومين على الحفاظ على سياسة البنك النقدية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ابريل الماضي. وذكر البنك في بيان صدر عقب الاجتماع انه "سيواصل سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف الى تحقيق هدف استقرار الاسعار بنسبة اثنين في المئة طالما انها ضرورية للحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة". ووفقا للبيان امتنع البنك عن اتخاذ خطوات اضافية قائلا انه "سيدرس مخاطر ارتفاع وانخفاض النشاط الاقتصادي والاسعار واجراء التعديلات حسب الاقتضاء". يذكر ان البنك قرر في شهر ابريل الماضي مضاعفة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين (نحو 600 و700 مليار دولار) ومشترياته من السندات الحكومية خلال عامين للتغلب على الانكماش في اليابان الذي استمر مدة 15 سنة تقريبا. وشملت التدابير ايضا المزيد من عمليات شراء الاصول المالية الخطرة بما في ذلك تبادل الاموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. وبالنسبة لتقييم البنك للاقتصاد الياباني قام البنك برفع تقييمه للاقتصاد الياباني للمرة الاولى منذ شهرين قائلا ان "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل". وتوقع البنك ان يستمر الاقتصاد الياباني في الانتعاش المعتدل لكنه اشار الى المخاطر التي ستواجهه قائلا انه "لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بما في ذلك احتمالات لمشكلة الديون الاوروبية والتطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الاساسية ووتيرة الانتعاش في الاقتصاد الامريكي".