دعت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ (المخطط التهويدي) لقرية (لفتا) الفلسطينيةبالقدسالمحتلة وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها. وطالبت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب الى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الارض في قرية (لفتا) المقدسية. وطالب البيان بتسجيل قرية (لفتا) ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة. وقال البيان إن "هناك محاولة اسرائيلية جديدة لإنكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه".. مضيفاً إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول تزوير الحقائق التاريخية وخلق تاريخ اسرائيلي غير موجود بتسجيلها قرية لفتا على انها تراث اسرائيلي. وأشار إلى أن ما تسمي نفسها ب(مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين) تقدمت بطلب لتسجيل وتضمين موقع قرية لفتا ومحيطها كموقع للتراث العالمي بإسرائيل بزعم أن للقرية تاريخاً قديماً منذ الفترة التوراتية وحتى الآن. وذكر أن مصادر صحفية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أشارت إلى أن ما يسمى ب(اللجنة الاسرائيلية لليونسكو) وافقت على ادراج اسم قريتي (لفتا) و(عين كارم) على لائحة الاقتراحات للإعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في الاحتلال الاسرائيلي. وأوضح بيان الجامعة أن الاحتلال الاسرائيلي لا يملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس استنادا الى قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الأمن الدولي وميثاق الأممالمتحدة لعام (1945) الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقالت الجامعة العربية في بيانه إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية (جنيف) في سياستها الاستيطانية وإن القدس الشرقية "لا تزال جزءا من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي وأحكامه الملزمة". وأضافت إن قرار مجلس الأمن لعام 1980م يعتبر اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية.. مشيرة إلى أن اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام 1949 تنص المادة 49 منها كذلك على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها". وشددت الجامعة على أن التاريخ يؤكد أن تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية.. مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.
