عقدت اللجنة المكلفة بحصر وتقييم الأضرار في المنشآت العامة والخاصة جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، اجتماعا لها اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا محمد مفتاح. ناقشت اللجنة بحضور ممثلي رئاستي الجمهورية والوزراء ووزارات الأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي وصندوق صيانة والجسور ودائرة الأشغال العسكرية ومشروع الأشغال العامة، التقرير الأولي لمهام اللجنة خلال الفترة الماضية من تشكيلها بموجب مذكرة اللجنة الأمنية العليا في 13 أبريل 2015م. وتطرق الإجتماع إلى آليات حصر وتقييم الأضرار في المباني والمنشآت العامة والخاصة وشبكات الطرق والجسور في مختلف محافظات الجمهورية وكذا المنشآت العسكرية والأمنية التي تضررت جراء العدوان السعودي الغاشم إلى جانب تعطيل مرافق وأجهزة الدولة فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم وما تعرضوا له من آثار ومخاطر نفسية. وشكّل الإجتماع لجنة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية وصندوق صيانة الطرق والجسور لإعداد اللائحة العامة للجنة حصر وتقييم الأضرار في المنشآت العامة والخاصة جراء العدوان الخارجي وصياغتها وإخراجها بصورة نهائية ليتم مناقشتها في إجتماع اللجنة القادم يوم الاثنين ليتم إقرارها ورفعها للجنة الثورية العليا لإصدار قرار عام بهذه اللجنة ومهامها. وفي الإجتماع أشار عضو اللجنة الثورية العليا محمد مفتاح إلى أن أضرار العدوان السعودي على اليمن أكبر بكثير مما يتصوره البعض في مباني ومنشآت وأحجار وغيرها .. لافتا إلى الحصار الجائر الذي فرضه العدوان ما أدى إلى تعطل كافة أجهزة ومرافق الدولة. وقال إن "الأضرار لحقت بالمصانع والتجار والصحة والتربية والصناعة والزراعة وعطلت الأجهزة والمرافق الحكومية وأدت تداعياتها إلى تراجع مستوى أداء المؤسسات والوزارات"، لافتا إلى أن الأضرار ليست مقتصرة على جوانب الخراب والدمار للمنازل والمباني والمنشآت وإنما تعدت إلى ما هو أبعد من ذلك ولحقت بالعنصر البشري ضررا فادحا. وأضاف إن "الاقتتال الداخلي سببه العدوان الخارجي الذي خطط ومول وأغرى ودفع أموالا لليمنيين لإختلاق الفتن والصراعات بينهم"، مؤكدا الحاجة الماسة لحصر كافة الأضرار التي لحقت بالمجتمع والأسر وحياتهم ومعيشتهم وتجارتهم ومزارعهم فضلا عن حصر وتقييم آثار العدوان على الجيش ومقدراته وعناصره البشرية والأضرار المختلفة. وأكد عضو اللجنة الثورية العليا ضرورة تركيز اللجنة على الجوانب الفنية خلال عملية الحصر والتقييم لآثار العدوان، وأن يشمل الحصر كل الأضرار التي تعرض لها أبناء الشعب اليمني على أن يكون شاملا ودقيقا ومستوعب للأضرار المباشرة وغير المباشرة. من جانبه استعرض القائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق رئيس اللجنة الدكتور عبدالملك الجولحي، تقرير أولي عن مهام اللجنة خلال فترة تشكيلها في الجوانب الإدارية والميدانية، مبينا أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات انبثق عنها وضع آلية تنفيذية لحصر وتوثيق الأضرار في المباني والمنشآت العامة والخاصة بإشراف وزارة الأشغال العامة وحصر الأضرار في شبكة الطرق والجسور بإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور وحصر المنشآت العسكرية والأمنية بإشراف دائرة الأشغال العسكرية. ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت نموذج استمارات حصر أولية خاصة بالمباني والطرق ليتم تعميمها على كافة مكاتب الأشغال بالمحافظات وفروع صندوق صيانة الطرق لرفع تقارير أسبوعية للجنة وتوجيه مذكرات للجهات الحكومية للإفادة عن أضرار المباني التابعة لها. وأطلع الدكتور الجولحي عضو اللجنة الثورية العليا وممثلو اللجنة على التحديات والصعوبات التي واجهت نشاط اللجنة بما في ذلك استمرار قصف العدوان السعودي وصعوبة الأوضاع الأمنية بالمحافظات وكذا انعدام المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي. كما استعرض القائم بأعمال وزير الأشغال العامة آلية الحصر والتقييم للأضرار المتمثلة في مرحلتين الأولى مرحلة الحصر والتوثيق الأولي، فيما تتضمن المرحلة الثانية تقييم الأضرار والخسائر واعتماد التقييم وإعداد تقرير نهائي بشأنها. بدوره أكد القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة عبدالسلام الضلعي أهمية تركيز اللجنة في عملها ومهامها للعمل المؤسسي، لافتا إلى أن وزارة الإدارة المحلية شكلت فرق فنية وغرفة عمليات لحصر أضرار العدوان في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. وقال "لا بد أن تركز الجهود على الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء العدوان السعودي"، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لا سيما خلال الفترة الراهنة التي يمر بها اليمن. فيما أشاد القائم بأعمال الأمين العام لرئاسة الوزراء محمد سوار بجهود رئيس وأعضاء لجنة حصر وتقييم الأضرار في المنشآت العامة والخاصة ونشاطهم خلال الفترة الماضية من خلال متابعتهم المستمرة لعملية الحصر والتقييم في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. وتحدث في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة بشأن المحددات الأولية لعمل اللجنة ومهامها المستقبلية فضلا عن ضرورة إضافة ممثل عن وزارة الشؤون القانونية لقائمة اللجنة وكذا الصعوبات التي قد تعترض عملها من خلال انعدام المشتقات النفطية وغيرها من القضايا.
