تباين أداء سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي، ففي الوقت الذي تمكن فيه المؤشر الرئيسي للسوق من الارتفاع 65 نقطة ليصعد إلى 6387 نقطة مسجلا ارتفاعا بأكثر من 1 في المائة كان أداء المؤشرات الأخرى دون ذلك. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع حوالي 28 نقطة وسجل مؤشر السوق الشرعي ارتفاعا ب 16 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 23 نقطة، ومؤشر القطاع المالي حوالي 20 نقطة. وخلال شهر مايو الماضي، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل 33 شركة تراجعت أسعارها و22 شركة أخرى حافظت على مستوياتها السابقة، وشهدت السوق تنفيذ 13688 صفقة وهو دون مستوى الصفقات المنفذة في شهر أبريل والبالغة حوالي 21 ألف صفقة، كما تراجع حجم التداول إلى 75 مليون ريال عماني مقابل 109 ملايين ريال عماني في ابريل الماضي مسجلا هبوطا بنسبة 2ر45 في المائة. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط بنهاية مايو الماضي حوالي 8 ر14 مليار ريال عماني من بينها نحو 4 مليارات ريال عماني للشركات المقفلة و4ر1 مليار ريال عماني لسوق السندات. واستحوذ القطاع المالي على 7ر48 في المائة من تداولات سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي مستفيدا من حركة التداول النشطة على أسهم البنوك والشركات الاستثمارية المدرجة بالقطاع، غير أن مؤشر القطاع لم يتمكن من الصعود وأغلق على 7713 نقطة متراجعا حوالي 20 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول في القطاع المالي حوالي 6ر36 مليون ريال عماني، في حين بلغ إجمالي حجم التداول في السوق 75 مليون ريال عماني، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 2ر31 مليون ريال عماني ثم قطاع الصناعة بتداولات بلغت قيمتها 8ر6 مليون ريال عماني.
