حذر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من خطورة توقف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة جراء توقف ايرادات الصندوق المنصوص عليها في القانون. وذكر بلاغ صادر عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه - أن بعض المؤسسات توقفت عن توريد ما عليها من التزامات للصندوق تحت مبرر الحرب والعدوان منذ 3 أشهر. ودعا البلاغ كافة الجهات الرسمية والمنظمات المعنية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والعمل بسرعة لوقف التداعيات السلبية والمضاعفات الخطيرة التي قد تلحق الأشخاص ذوي الاعاقة جراء توقف الخدمات الصحية خاصة أن هناك بعض العلاجات توقف صرفها للمعاقين وقد تتسبب بانتكاسة صحية خطيرة، إلى جانب توقف الخدمات التعليمية لشريحة المعاقين فضلا عن الوضع الاقتصادي الخطير الذي يعيشونه والذي يزيد من معاناتهم مع الاعاقة. وأوضح البلاغ أن مراكز العلاج الطبيعي وخدمات صرف الادوية وإجراء العمليات الجراحية، وتركيب الاطراف الصناعية توقفت ويوشك بعضها على التوقف نهائيا إلى جانب ما سببته الحرب الداخلية والعدوان السعودي من صعوبة في حركة وتنقل الاشخاص ذوي الإعاقة، الامر الذي ضاعف من معاناتهم. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين أحمد الهمداني إن الصندوق يواجه ظروفا مادية صعبة وقاسية جراء توقف الايرادات المنصوص عليها في القانون إثر احجام بعض الشركات عن دفع ما عليها من موارد للصندوق بحكم القانون باعتبارها المورد الوحيد للصندوق لتمويل خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات والمراكز العاملة معهم في مختلف محافظات الجمهورية على المستويين الفردي والمؤسسي. وأوضح ان هذا الوضع تسبب بتوقف تمويل نحو 300 جمعية ومركز في مختلف محافظات الجمهورية كانت معنية بتقديم الخدمات للأشخاص لذوي الاعاقة. وشدد الهمداني على ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية لإنهاء الوضع الراهن وإلزام المؤسسات بدفع ما عليها من مستحقات للصندوق ليتسنى للصندوق الايفاء بالتزاماته ومواصلة عمله في رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة. ودعا المنظمات الانسانية وكافة الجهات المعنية الى استشعار المعاناة التي لحقت بذوي الاعاقة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية وان يراعو صعوبة التحرك خاصة في المناطق التي تشهد نزوحا جراء استهدافها بغارات جوية.
