أقر اجتماع عقد اليوم بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة القائم بأعمال الوزير الدكتور عبد القادر العلبي الخطة العامة للو زارة للعام الجاري، مؤكدا أهمية استيعاب الملاحظات المقترحة لتطوير وتنظيم مستويات الأداء وتجويد نوعية المخرجات. كما أقر الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور خالد حسين الحوالي ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين مسودة مشروع لائحة الوحدة الفنية التنسيقية لصندوق تنمية المهارات، مع الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات والمقترحات المقدمة من الحاضرين لأثراء هذه اللائحة تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي. واستمع الاجتماع إلى جزء من مهام اللائحة التي تهدف إلى توحيد الجهود وتسهيل الاجراءات بين الوزارة والصندوق من خلال وضع آلية للاستفادة من مخصصات التعليم الفني في صندوق تنمية المهارات والمتراكمة منذ العام 2009 وكيفية استغلالها في تمويل تنفيذ المصفوفة الأولية والعاجلة التي ستقدمها كافة قطاعات الوزارة ومؤسساتها بصورة موحدة ورفعها للصندوق لإيجاد التمويلات اللازمة التي تضمن استمرارية العملية التعليمية في التعليم الفني وفي مقدمتها المشاريع المتعلقة ب" بالتأهيل والتدريب، والصيانة، والتجهيزات، والبناء المؤسسي". وكلف الاجتماع لجنة تحضيرية مكونة من كافة قطاعات الوزارة والإعلام للتحضير والإعداد للقاء التشاوري الموسع لقيادات التعليم الفني والتدريب المهني بالوزارة وكافة المحافظات والمزمع انعقاده الأسبوع القادم بصنعاء لمناقشة عدد من الرؤى والتصورات والوقوف أمام سير العملية التعليمية والتدريبية في المعاهد الفنية في مختلف المحافظات للعام الدراسي 2015-2016 والعام الذي سبقه ومعرفة المشاكل والتحديات التي تواجهه والمعالجات المقترحة. واستعرض الاجتماع جزء من مهام وأهداف اللقاء التشاوري والمتضمن حصر الاضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية والتدريبية جراء العدوان، ومناقشة الموازنات التشغيلية المعتمدة لمؤسسات التعليم الفني والبدائل المتاحة لتعزيز النفقات التشغيلية لهذا العام، وكذا تخصيص خمسة بالمائة من المقاعد الدراسية لأبناء الشهداء وإقرار آلية بذلك أسوة بكليات المجتمع، فضلاً عن مناقشة إقرار مادة الثقافة الوطنية كأحد المتطلبات ضمن المقررات الدراسية وسبل التعبئة العامة لمواجهة العدوان ، ومناقشة وضع المعاهد الخاصة وآلية تنظيم اصدار التراخيص ووضع خطة عاجلة لتشغيل المعاهد الجاهزة. وناقش الإجتماع آلية تنظيم عملية الموارد الذاتية، وإقرار مصفوفة أولية عاجلة وعقد اجتماع دوري كل اسبوعين لمناقشتها، وكذلك تكليف المكتب الفني بالوزارة لمتابعة استقبال الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة القطاعات حول نتائج التحليل المؤسسي وتجميعها وإعادة صياغتها ورفعها إلى قيادة الوزارة لتسويقها وبحث إيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذها.
