اعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن اليوم الاربعاء خفض توقعات نمو اقتصاد بلاده خلال هذا العام الحالي وحتى عام 2020 مرجعا ذلك الى "مخاطر متعددة" بسبب تعثر اداء الاقتصاد العالمي. وقال اوزبورن لدى عرضه تفاصيل ميزانية المقبلة للدولة على نواب مجلس العموم ان مكتب مسؤوليات الموازنة التابع لوزارته قرر خفض توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 4ر2 بالمائة الى اثنين في المائة. واضاف ان توقعات النمو خلال العام المقبل خفضت من 5ر2 الى 2ر2 بالمائة ومن 4ر2 بالمائة الى 1ر2 بالمائة عام 2018 ومن 3ر2 بالمائة الى 1ر2 بالمائة عامي 2019 و2020. وذكر اوزبورن ان هذه التوقعات بنيت على فرضية بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي بعد الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 23 يونيو المقبل مؤكدا ان الاقتصاد البريطاني سيظل "قويا" ولكنه سيتأثر سلبا بانعكاسات ضعف اداء الاقتصاد العالمي الذي تأثر بدوره بتراجع نمو الاقتصاد الصيني. وشدد على ان بلاده ستكون في وضع قوي للتعامل مع تلك المخاطر اذا قررت من الان اتخاذ اجراءات مناسبة تجنبها "دفع الثمن" في المستقبل مجددا التأكيد أن الحكومة ستتمكن من تحقيق اول فائض مالي بقيمة 4ر10 مليار جنيه استرليني عام 2020. واشار الى ان تحقيق ذلك سيتم من خلال فرض اجراءات تقشفية جديدة ستسمح بخفض نفقات القطاع العام بحوالي 5ر3 مليار جنيه استرليني خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ومن بين الإجراءات الضريبية التي اعلنها اوزبورن رفع قيمة الرواتب السنوية للموظفين الى 5ر11 ألف جنيه العام المقبل كحد أدنى قبل حساب الضرائب اضافة الى خفض معدل ضرائب الشركات من 20 بالمئة الى 17 بالمئة عام 2020. واكد اوزبورن رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر بنسبة اثنين في المائة معلنا عن ضريبة جديدة سميت (ضريبة السكر) ستفرض على شركات تصنيع المشروبات غير الكحولية بهدف مواجهة مشكلة انتشار السمنة بين الأطفال في المجتمع البريطاني.
