علن وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج الاثنين خطة لتنشيط الاقتصاد البريطاني تبلغ قيمتها نحو 20 مليار جنيه إسترليني. وقال دارلينج في تقريره عن موازنة العام القادم أمام مجلس العموم البريطاني أن هذه الخطة ستجعل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا اقل حدة واقصر زمنا. وتتضمن الخطة زيادة الإنفاق العام وتخفيضات ضريبية. وأوضح دارلينج أن العالم يواجه حالة من عدم الوضوح على المستوى الاقتصادي لم يشهده منذ عقود، وان بريطانيا تأثرت بالأزمة باعتبارها احد المراكز المالية الرئيسية في العالم. وتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة من 0.75% إلى 1.25% خلال النصف الأول من عام 2009. كما توقع أن يعود الاقتصاد للنمو في عام 2010. تخفيض ضريبة المبيعات ..... وأعلن دارلينج أن ضريبة المبيعات السلع والخدمات ستخفض من 17.5% إلى 15% لمدة 13 شهرا بهدف توفير المزيد من السيولة بايدي المستهلكين . وتتضمن خطة دارلينج في الوقت نفسه رفع الضريبة على الكحول والمشتقات النفطية والتبغ بنسبة 2.5 بالمائة ما لا يجعلها مشمولة بخفض الضريبة على القيمة المضافة . كما اقترح دارلينج رفع ضريبة الدخل للذين يتعدى مدخولهم 150 ألف جنيه إسترليني (225 ألف دولار) سنويا لتصل إلى 45 بالمائة ابتداء من عام 2011، كما اقترح رفع ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 0.5 بالمائة للموظفين والشركات خلال عام 2011 كذلك لتمويل خطة التنشيط الاقتصادي. انتقادات ..... ومن جانبه انتقد حزب المحافظين المعارض الخطة التي أعلن عنها دارلينج. وقال النائب المحافظ ووزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية جورج اوزبورن أن "خطة دارلينج تضع بريطانيا على شفير الإفلاس بمضاعفة الدين العام ليتخطى عتبة ال118 مليار جنيه استرليني (175 مليار دولار) خلال العام القادم". ويقول حزب المحافظين أن نتيجة خطة حزب العمال الحالية وطريقة معالجة الأزمة ستتحول إلى مشكلة كبيرة عندما يتعافى الاقتصاد بحيث ستكون هناك حاجة لرفع الضرائب من اجل تسديد الدين الذي سيتراكم. من جهته، قال الناطق باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون المالية أن "خفض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2.5 بالمائة لا يكفي لحث المستهلكين على الإنفاق، ومن الأجدى بالحكومة خفض نسبة ضريبة الدخل لذوي الدخل المحدود بما يوفر لهم الأكثر من السيولة التي تشجعهم على الإنفاق". يذكر أن الاقتصاد البريطاني تراجع للمرة الأولى من 16 عاما بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ايلول الماضيين. وسجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بنسبة 0.5 بالمائة وفقا للتقارير الإحصائية الرسمية.
