رفعت بيانات رسمية بريطانية تقديراتها للنمو خلال السنة الجارية، لكنها خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في 2011 و2012, وتوقعت أن تحقق الحكومة الخفض المستهدف في العجز, وأن تتراجع معدلات شطب الوظائف. وزاد مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو في 2010 إلى 1.8% من 1.2%, بينما قلص من النمو في عام 2011 إلى 2.1% من 2.3% وتقديراته لعام 2012 إلى 2.6% من 2.8%. وأكد تقرير للمكتب أن الاقتصاد البريطاني تعافى بقوة أكبر منذ الربيع, وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أكبر من المتوقع في الربعين الثاني والثالث، في حين ارتفع معدل التوظيف وانخفضت البطالة إلى مستويات لم تكن متوقعة حتى منتصف عام 2012.
وقال إن التخفيض في التقديرات يضع في الاعتبار بطء العودة لظروف الإقراض الطبيعية وسداد الشركات لديونها وتأثير خطة التقشف لائتلاف المحافظين والأحرار الحاكم. وتوقع أن يتم شطب حوالي 330 ألف وظيفة في القطاع العام على مدى السنوات الأربع المقبلة, مقابل تقديرات سابقة بخسارة 490 ألف وظيفة نتيجة لخفض الحكومة الائتلافية معدلات الإنفاق. اقتراض أقل كما أكد مكتب مسؤولية الميزانية أن الائتلاف الحاكم لديه فرصة تزيد عن 50% لخفض عجز الميزانية إلى المستويات المستهدفة, مما يشكل دعما للحكومة في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية في أوروبا.
وقلص المكتب توقعاته لصافي اقتراض القطاع العام للسنة المالية 2010/2011 إلى 148.5 مليار جنيه إسترليني (230 مليار دولار) من 149 مليار إسترليني (231.5 مليار دولار).
وبلغت توقعاته للسنة المالية 2011/2012 نحو 117 مليار جنيه إسترليني (181 مليار دولار) بارتفاع بسيط عن 116 مليار جنيه إسترليني (180.2 مليار دولار) في يونيو/حزيران.
ومن المتوقع وفقا للتقرير أن ينخفض اقتراض الحكومة في عامي 2012/2013 إلى 91 مليار جنيه إسترليني (141.4 مليار دولار), وهو ما يزيد بواقع مليارين عن توقعات يونيو/حزيران.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.8% في الربع الثالث بعد النمو الكبير بنسبة 1.2% في الربع الثاني.
