تنظر وكالات التصنيف الإئتماني الآن بسلبية إلى تصنيف بريطانيا، بعد إرتفاع الإقتراض الحكومي تزامناً مع إرتفاع الإنفاق بوتيرة أسرع من الدخل في ظل إقتصاد مأزوم. إعداد لميس فرحات: قال مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانية إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء تدخلات القطاعات المالية، ارتفع الشهر الماضي 15.4 مليار جنيه استرليني من 14.8 مليار العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق بوتيرة أسرع من الدخل في ظل الاقتصاد المأزوم، مما يحبط الجهود الرامية إلى التخلص من العجز الكبير في الموازنة. وتم نقل 28 مليار جنيه استرليني من الأصول من صناديق تقاعد البريد الملكي في ابريل/ نيسان، مما يعني أن الاقتراض، باستثناء التدخلات المالية، قد بلغ 106.5 ميار جنيه استرليني في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2012/2013، أي زيادة بنسبة 7.3% على مبلغ 99.3 مليار جنيه استرليني في فترة 2011/2012. هذه الأرقام تشير إلى تكهنات في الاسواق بأن بريطانيا سوف تفقد تصنيفها الائتماني الثلاثي الممتاز، لا سيما في ظل توقعات سلبية من جميع وكالات التقييم الرئيسية الثلاث. في حال استمر هذا الاتجاه على مدى بقية السنة المالية، سوف يصل الاقتراضإلى نحو 130.5 مليار جنيه استرليني، أي بقيمة 10 مليار فوق المستوى المستهدف للحكومة. في هذا السياق، قال هوارد آرتشر، كبير الاقتصاديين الأوروبيين والمملكة المتحدة في شركة "غلوبال انسايت" لصحيفة التليغراف إن "الأرقام لم تفعل شيئاً يذكر لتخفيف التوقعات العالية والمتزايدة بأنه على الأقل واحدة من وكالات التصنيف الائتماني ستحرم المملكة المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA في غضون الأشهر القليلة المقبلة". وأضاف: "في الواقع، وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تنظر الآن بسلبية إلى تصنيف بريطانيا الائتماني، في الوقت الذي تعمل فيه وكالة ستاندرد آند بورز على إنهاء بيانها هذا الخريف"، مشيراً إلى أن وكالة "فيتش" اعتبرت في منتصف يناير/ كانون الثاني أن التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا "يرزح تحت ضغوط كبيرة" ويمكن أن يفقد هذا التصنيف إذا شهدت الميزانية المزيد من التراجع في آذار/مارس القادم. من المتوقع أن يصدر هذا الأسبوع تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الرابع من العام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي جيمس نايتلي، إن تقلص الناتج الاجمالي، جنباً إلى جنب ارتفاع نسبة الاقتراض، سوف يزيد من خكر أن تفقد المملكة المتحدة تصنيفها الائتماني. وأضاف: "بعد أن تم خفض تصنيف الولاياتالمتحدة وفرنسا من قبل إحدى وكالات التصنيف في العامين الماضيين، قد تكون بريطانيا أيضاً اللاحقة وستخيب الآمال بسبب انكماش الناتج المحلي الإجمالي المتوقع على نطاق واسع في الربع الرابع، مما يعني أن بريطانيا ستلاقي نفس المصير". وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تعهد بالقضاء على العجز الهيكلي في الميزانية البريطانية قبل حلول انتخابات العام 2015 من خلال برنامج صارم لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ومع ذلك، فقد خرج عن مساره في ظل ضعف النمو الاقتصادي مما أرغم أوزبورن على الاعتراف بأن الامر سيستغرق وقتاً أطول بعامين لتحقيق هذا الهدف. وقال فيليب شو، الاقتصادي في "انفستيك"، إن العجز ما زال في طريقه وسيتخطى توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في الشهر الماضي، مضيفاً: "ليست هناك علامات على حدوث تقدم في المالية العامة، النتيجة مخيبة للآمال للغاية". ارتفع إجمالي صافي ديون القطاع العام البريطاني، باستثناء التدخلات المالية، إلى 1.11 ترليون أو 70.7 من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر/ كانون الاول. وقال توم فوزا، الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني "نحن لا نزال نحاول التأقلم مع الأسلوب الذي ستعتمده الحكومة لتلبية احتياجاتهم الاقتراض من هذا العام، لأنها لا تزال تبدو بعيدة بعض الشيء عن الهدف المعلن عنه في البيان السابق". وأضاف "من دون مراجعة بيانات الاقتراض أو حدوث زيادة كبيرة في الدخل في يناير/كانون الثاني، فإنه من الصعب أن تنجح الحكومة تحقيق أهداف الاقتراض".
