ناقش اجتماع مشترك ضم قيادات مكتب رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، الصعوبات التي تواجه تحصيل إيرادات الدولة من الضرائب من القطاعات الفاعلة خصوصا شركات الهاتف النقال. وشدد الاجتماع على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ القوانين لتجنيب إهدار ملايين الدولارات نتيجة السياسات الخاطئة في المراحل السابقة، وصون حقوق شركات الاتصالات من الامتيازات الممنوحة لها، والتزام هذه الشركات بالواجبات القانونية نحو تجديد تراخيص العمل وسداد المستحقات الضريبية. وفي الاجتماع أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية بما يكفل حماية الأموال العامة وتحصيل إيرادات الدولة من خلال تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض مهامها في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الفساد. من جانبها أشارت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان وقوف الهيئة إلى جانب وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالمال العام أو من يتهربون من أداء الضرائب المستحقة عليهم، مؤكدة ضرورة البدء باتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها قانون تحصيل الأموال العامة والقوانين السارية. وكان القائم بأعمال وزير المالية محمد الجند استعرض الصعوبات التي تعانيها الدولة في تحصيل الإيرادات الضريبية في ظل الظرف الراهن للبلد. حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل العزاني، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب عبدالله المحمدي، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك محمد القباطي، وعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الدكتور ياسين الخرساني، ووكيل مصلحة الضرائب المساعد لقطاع التحصيل محمد المطاع وعدد من المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
