يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي اضطر للتخلي عن إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب، يوما جديدا من الاحتجاج على مشروعه لتعديل قانون العمل. وكان فيليب مارتينيز رئيس أكبر نقابة محتجة "الاتحاد العام للعمل" توقع الأربعاء أن "يحضر عدد هائل من الناس إلى الشوارع (...) كل الموظفين يشعرون أنهم معنيون مباشرة بقانون العمل". وتؤكد هذه النقابة أن أكثر من مئتي تظاهرة وتجمع ومسيرة ستجرى في جميع أنحاء البلاد بينما ستؤثر إضرابات على الخدمات العامة وخصوصا وسائل النقل. وكان يوم تحرك مماثل نظم في التاسع من مارس وشارك فيه أكثر من مئتي ألف متظاهر حسب السلطات (450 ألفا حسب المنظمين). كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في 24 مارس ضد المشروع آخر الملفات الكبرى للرئيس فرانسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017. ووحدها النقابات المعارضة وبعض المنظمات الطلابية دعت إلى التظاهر اليوم الخميس لسحب المشروع. أما الإصلاحيون الذين يأملون في تنازلات جديدة خلال مناقشته في البرلمان فلم ينضموا إلى هذه الدعوة. وتعتبر النقابات أن النص مفرط في الليبرالية فيما يرى أرباب العمل أنه محدود. وكانت الحكومة الفرنسية تراجعت عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف التعسفي. لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وقد دعت إلى "تعبئة كبيرة" وإضرابات وتظاهرات اليوم الخميس من جهتها قالت منظمة أرباب العمل إن النص في صيغته المعدلة "ليس مقبولا" بعد أن حذفت منه فقرات لصالح الشركات.
