يمرس : منظمات المجتمع المدني تطالب بمزيد من الحرية وتؤكد على حقها في الاشتراك في مناقشة القضايا العامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات المجتمع المدني تطالب بمزيد من الحرية وتؤكد على حقها في الاشتراك في مناقشة القضايا العامة
عقدت لقائها الثالث في اطار التشاور الوطني

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 26 - 03 - 2009

عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية يوم الخميس لقاءها الثالث التي نظمته اللجنة العلياء للتشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك ضمن لقاءاتها الأسبوعية بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء.
ودعا المشاركون الى اشراك النقابات والمنظمات في مناقشة اية مشروعات للتعديلات الدستورية والقانونية ذات الصلة , وطالبوا اللقاء المشترك بالحرص على ذلك , كما دعوا الى احياء مجلس تنسيق النقابات المهنية وضرورة تكتيل جهود النقابات والمنظمات في مواجهة مختلف صور الانتهاكات التي تتعرض لها , وان تسعى الى ان يكون تسجيل واشهار المنظمات ميسراً دون وصاية او اعاقة .
وفي اللقاء الذي حضره عدد من المعنيين وممثلي المنظمات المدني والنقابات العمالية والمهنية قال المحامي محمد ناجي علاو في ورقة الافتتاح الرئيسية إن النقابات ومنظمات المجتمع المدني التابعة للدولة هي نقابات أمنية وذلك بعد التحايل على مسمياتها وتحويل عملها من الطوعي الجماهيري إلى منظمات ونقابات تخدم سياسات الدولة وتوجهاتها.
وأكد رئيس منظمة "هود "الحقوقية إن المنظمات والنقابات التي لا تنجح هي النقابات التي لا ترضى عنها الدولة , مشيرا إلى أن السيطرة على المنظمات والنقابات كان ومازال هاجسا للأجهزة الأمنية في بلادنا , مبينا حاجة هذه المنظمات والقائمين عليها عكس أفكارهم ورؤاهم عبر مشروع وطني يسعون إليه.
وطالب في الوقت نفسه عدم تسمية المنظمات والنقابات الحكومية باسم المنظمات الجماهيرية أو منظمات المجتمع المدني.
واعتبر علاو في مقدمة كلمته المادة ال(85) من الدستور من أفضل القوانين في الدستور والتي تتيح للناس حق تنظيم أنفسهم، مذكرا بالوضع الذي كان عليه اليمن بشرطية قبل الوحدة وبعدها.
من جانبه الدكتور عبد القوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين , دعا منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية إلى استغلال التعديلات الدستورية والمشاركة فيها، إذا لم تشارك في التعديلات ويكون لها نص واضح والتعديلات الدستورية لا تقتصر فقط على الأحزاب وإنما يجب على المنظمات أن يكون لها رأي فيها، داعيا النقابات والمنظمات أن تستعد لعدم الاعتراف للسلطة في حالة عدم اعتراف السلطة بها.
وحمل سعيد عبد المؤمن, من نقابة شركة النفط , منظمات المجتمع المدني والنقابات نفسها ما تعانيه من ضعف، وقال إن " الظالم نفسه هي منظمات المجتمع المدني نفسها وأن وزارة العمل ليست هي الأسوأ، متحدثا عن ضرورة حماية تلك المنظمات من الداخل ووضع آلي مستشهدا على ذلك بحال اتحاد نقابات عمال اليمن والتي قال إنها: تحول إلى شرطي أسوأ مما تمارسه وزارة العمل، داعيا إلى وضع آليات يمكن من خلالها حماية المنظمات ومنتسبيها من تغول وسيطرة القائمين عليها وذكرعبد المؤمن باتحاد عمال اليمن والذي " كان من أقوى منظمات المجتمع المدني في الجنوب قبل استقلاله، ومع ذلك مضى عليه 23 سنة من دون عقد مؤتمره العام، وبالتحديد من عام 85 في الشطر الجنوبي وعام 68 في الشطر الشمالي حتى عام 2008م.
وتمنى عبد الرحمن الزبيب من نقابة السلطة القضائية أو ما يسمى بالمنتدى القضائي، من الحاضرين مساعدته في إعادة تنشيط المنتدى القضائي المجمد حاليا، كما طرح الدكتور أحمد صالح الفقيه ملاحظات على مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، مشيرا قبلها إلى " استهداء المشروع في هيكلته بتكوين هيئة مكافحة الفساد"، مقترحا عدم وجود "اللجنة" في نص القانون وأنه " سيكتب الرشاقة إذا حذفت منه".
وعبر النائب البرلماني فؤاد دحابة عن تخوفه من إحالة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني إلى مجلس النواب الحالي، ملفتا إلى أن فيه مغامرة، مبديا تفاؤله في مجلس نواب قادم يفتح النفس من أجل أن يوافق على المشروع، معتبرا عرض المشروع على مجلس النواب الحالي فيه نوعا من المغامرة واقترح دحابة حذف كلمة في " عموم محافظات الوطن"، حيث يرى في نص تلك الكلمة حرمانا للمواطنين المقيمين في الخارج، ومثلها حذف كلمة " ما لا يتعارض مع نصوص الدستور"، مبرره أن تستخدم استخداما سيئا أثناء التنفيذ، وأخيرا حذف كلمة " الضرورية"، وإضافة كلمة "الحقوق".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.