تعد نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن إحدى منظمات المجتمع المدني والتي تقع على عاتقها مع بقية المنظمات المهنية الأخرى، مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني بين مختلف أوساط المجتمع. ونظراً لما يدور على الساحة اليمنية من مماحكات سياسية واختراقات قانونية في بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أجرت "أخبار اليوم" حواراً مع الأستاذ المحامي / طاهر منصور قاسم رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن عضو مجلس التنسيق بين النقابات المهنية في المحافظة وطرحنا عليه العديد من المحاور المتعلقة بالجوانب القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي يعيشها شعبنا اليمني اليوم وهاكم نص الحوار. حاوره/ نزيه عبدالله * كيف تنظرون إلى التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب مؤخراً بشأن الانتخابات؟ * * أولاً من الناحية الدستورية والقانونية فإن المجلس التشريعي هو المعنى وفقاً للدستور بالقيام بتعديل أي نصوص دستورية أو قانونية وذلك بناءً على إجراءات وطرق رسمت وحددت لأعضاء مجلس النواب، من خلال اللائحة الداخلية التي تنظم عمل البرلمان. إقرار هذه التعديلات تأخذ الجانب القانوني على اعتبار أن الأغلبية بالتصويت هي صاحبة القرار، لأن مجلس النواب يمثل الأمة باعتباره منتخباً من قبل المواطنين مباشرة وأعضاء مجلس النواب هم يمثلون منتخبيهم ولا يمثلون أحزابهم.. ولكن هناك بعض الكتل السياسية أو بعض الأحزاب لهم ممثلين لكن هم ممثلين أولاً لناخبيهم قبل أن يكونوا ممثلين للأحزاب السياسية وإرادتهم تأتي انطلاقاً من إرادة الناخب لهم والوضع السياسي خرج وحل محله الوضع القانوني حتى وإن كان هناك معترضون على التصويت أو لهم آراء فإن ذلك لا يقلل من الجانب الشرعي والقانوني في مسألة إجراء التعديلات القانونية، كونها تمت وفق الدستور والقانون. والهدف من هذه التعديلات هو القيام بالدورة الانتخابية أو استحقاق انتخابي قد جرى تعديله أكثر من مرة ويتطلب أن يتم هذا الاستحقاق للمواطنين أولاً قبل أن يكون استحقاقاً معني به أعضاء مجلس النواب أو الأحزاب السياسية.. وإننا ننصح القوى السياسية بضرورة المشاركة بفعالية وأن لا تتخلف عن العملية الانتخابية، لأنها حق ديمقراطي واحتكام للعقل والمنطق .. فإذا كانت هناك بعض الأحزاب لها تحفظات أو تريد عدم المشاركة في الانتخابات فإن ذلك يدخل في إطار العمل والحق الديمقراطي كأشخاص أو مواطنين أو أحزاب سياسية. * كتل المشترك في البرلمان أعلنت رفضها للتصويت على تعديلات قانون الانتخابات وقد تقاطع الانتخابات .. ما تعليقك على ذلك من الناحية القانونية؟. * * من حق أي شخص أن يتحفظ أو ينسحب أو لا يصوت على أي تعديل دستوري أو تعديل للقوانين وكما أعطي الحق في التصويت أعطي الحق في التحفظ.. ولكن القضية تحسم من قبل الأغلبية وهذا يعد قانونياً. ومن الناحية القانونية أيضاً من حق أي شخص أن يشارك في الانتخابات، كونه حقاً دستورياً وقانونياً أو يتحفظ ويقاطع أو لا يشارك وهو يدخل في إطار الحق الممنوح للمواطن..ومن الناحية السياسية يمكن القول أنه من مصلحة هذا الوطن أن يجد نوعاً من التفاهم وتجسيد مبدأ الحوار ومبدأ مشاركة كل المواطنين وكل الأحزاب، خدمة لهذا الوطن وحرصاً على الهامش الديمقراطي وتجسيداً أيضاً للديمقراطية. * ماهي العلاقة التي تربط نقابة المحامين بالأجهزة القضائية والمشاكل التي تعانونها مع القضاء؟. * * نقابة المحامين والمحامون يعتبرون القضاء الواقف وهم جزء لا يتجزأ من القضاء في الجمهورية اليمنية وأيضاً النقابة تعد ركيزة من ركائز العدالة باعتبار أن هناك روابط مشتركة بين المحامين والنيابة والقضاء ولا يمكن أن تحقق العدالة دون المحامين، كونهم يمثلون عوناً للقضاء. وبالنسبة للمشاكل التي يعاني منها المحامون مع القضاء تكمن في عدم إطلاع بعض القضاة المحامين على ملفات القضايا والغرض الذي أجلت له الجلسة، وكذا عدم التزام ممثلي قضايا الدولة بحضور جلسات المحاكمة لأكثر من جلسة مما يؤدي إلى تأجيل مواعيد الجلسات لتتجاوز أحياناً "60" يوماً، بحيث يصبح معدل الجلسات في العام "6" جلسات أو أقل من ذلك، وأيضاً هناك قضايا متراكمة في الشعبة الجزائية أو الشعب المدنية وعدم الفصل في هذه القضايا أولاً بأول وعدم وجود شعب وكثرة القضايا، بالإضافة إلى أن الانتظار الطويل لاستلام صورة من الأحكام تصل أحياناً لأكثر من ستة أشهر في بعض المحاكم، نظراً لعدم وجود إدارة وعاملين وموظفين مختصين بطباعة الأحكام، وكذا المماطلة في الإجراءات من قبل بعض المحامين والقضاة والأطراف في بعض القضايا، وكذا عدم وجود انسجام بين القضاة وخصوصاً أعضاء في الشعب الاستئنافية وتغيب بعض القضاة يؤدي إلى تعطل عمل الشعبة المختصة بنظر القضايا وأيضاً عدم اهتمام بعض العاملين بالشؤون القضائية في قضايا الناس وتحريكها أولاً بأول. * ما هي أهم المهام للنقابة؟ * * نقابة المحامين تقدم العون القانوني وفقاً للدستور والقانون والحكومة ملزمة بدفع أتعاب المحاماة وملزمة أيضاً بدعم النقابة بشأن القيام بالتأهيل والتدريب لأعضائها وأنه من عام 90 م وحتى اليوم لم تتحصل النقابة على هذا الحق ، رغم المطالبة المستمرة ونأمل من الحكومة الوفاء بالتزاماتها. * ماذا عن دور القضاة والمحامين في المشاركة بالعملية الانتخابية؟ * * لقد صدر قرار بتكليف عدد من القضاة لتولي مهام اللجنة العليا للانتخابات وتسيير العملية الانتخابية ونأمل أن يكون في هذه اللجنة من المحامين، كون القضاة والمحامين هم أكثر الناس دراية ومعرفة في كيفية تطبيق القوانين وسير إجراءات العملية الانتخابية. وأرى أن القضاة ومن خلال مشاركتهم في اللجنة العليا للانتخابات سيكونون محايدين، ينظرون للأمور ومعالجتها من منطلق القضاء ويفصلون في كثير من الخلافات والطعون التي تقدم أمامهم بشكل محايد وإشراك القضاة أيضاً يعطي نوعاً من الاطمئنان لدى المواطن على اعتبار أن القضاء يعتبر السلطة الأساسية للجمهورية.. ويمكن إدخال المحامين في إطار اللجان الإشرافية الميدانية لمراقبة نزاهة الانتخابات أثناء سير الإجراءات الانتخابية، كون لهم دور في الحفاظ على النظام والقانون وأن تسير الانتخابات بشفافية ولا يشوبها أي شائب وفضح وكشف أي ملابسات في هذا الاتجاه. * أين يكمن دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية من وجهة نظرك؟ * * نحن في منظمات المجتمع المدني كنقابة المحامين والصحافيين والمهندسين والأطباء والصيادلة وغيرها من النقابات المهنية والنقابات العمالية نحرص أن يوجد العمل الديمقراطي والحريات الأساسية لحقوق الإنسان ونطالب بأن تقوم هذه المنظمات بالحفاظ على هامش الجانب الديمقراطي وتجسيد العمل الديمقراطي في الواقع وأن تسهم في مختلف الفعاليات ويجب أن تشارك هذه المنظمات في الانتخابات من خلال ترشيح بعض ممثليها في الانتخابات النيابية من الأشخاص الذين لديهم القدرة والكفاءة، لكي يسهموا في خدمة هذه البلاد من خلال وصول ممثليهم إلى مجلس النواب. * أستاذ / طاهر دعنا نتجه إلى ما يدور في الشارع اليمني من تظاهرات بين الحين والآخر وقتل بعض المواطنين الأبريا وأيضاً استهداف الجنود من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون.. سؤالي هنا متى يسمح للجندي باستخدام السلاح وفق القانون؟ * * نحن كنقابة محامين يهمنا حماية القانون والحقوق والحريات العامة ويهمنا أيضاً أن يحصل المواطنون على حقوقهم وأن يمارسوها بشكل طبيعي، فهناك قانون ينظم المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، والتي هي حق لجميع المواطنين ولكن هناك شروط واردة في هذا القانون ومنها أن يتقدم بطلب إلى الجهة الأمنية أو قيادة المحافظة بترخيص القيام بتظاهرة أو مسيرة ويحدد المكان والزمان وهنا الدولة تكون ملزمة بمنح هذا الترخيص وحماية التظاهرة أو المسيرة ولكن أحياناً يتم تجاوز القانون بالفعل ونحن لا نجيز أي تصرفات غوغاوية أو فوضوية مخالفة للقانون من قبل أي طرف، سواءً كان من قبل المواطنين أثناء المسيرات بالقيام بتكسير الأشياء الخاصة بالمصلحة العامة ونعتبرها مخالفة للقانون وبنفس الوقت الجندي وجد لحماية هذا الشعب والدفاع عن حقوقه والحفاظ على أمنه، فإن تجاوز الدور المرسوم له وفقاً للقانون يعتبر ذلك مخالفاً للقانون ، لذلك لا نريد أن نعمم في مثل هذه الحالات، كون هناك ظواهر وتجاوزات وانتهاكات للحقوق بطريقة غير قانونية، فيجب علينا أن نحتكم للقانون ونقابة المحامين لا تعطى رأياً مسبقاً في أي قضية ولكن دورنا الذي نقوم به في ذلك هو أن نصوب ما هو قانوني وندافع عنه وتوجد لدى النقابة في ذلك دائرة تسمى دائرة تقديم العون القانوني والدفاع عن الحقوق والحريات العامة ودور هذه الدائرة هو الدفاع عن حقوق المواطنين التي تنتهك من قبل أي أجهزة في الدولة من خلال تكليف محامٍ لذلك من أجل الحفاظ على حقوق الناس. وبالنسبة أيضاً للاعتداء على الجندي من قبل أي شخص فإن هذا العمل يعتبر غير قانوني وينبغي الوقوف ضد هذا التصرف.. وما يقوم به الجندي يقع ضمن التوجيهات ومن يصدر القرار، وأنه إذا أتيحت الفرصة للآخرين في التعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطي وسلمي وتعومل مع هذه الاحتجاجات أو المسيرات بشكل عقلاني سيأتي بنتيجة إيجابية.. والقصد من الاعتصامات أو التظاهرات التي يقوم بها المواطنون وأحياناً المعارضة هو توصيل رسالة للسلطة بأن هناك سلوكاً يجب تصحيحه وبالنسبة للتظاهرات من قبل المواطنين تكون لهم مطالب خاصة ويجب على السلطة تلبيتها وكل ذلك يصب كله في حنكة القيادة التي تقوم بتوجيه التعليمات في وقتها من أجل حفظ الأمن. * هناك بعض الخروقات القانونية التي تلجأ أحياناً إليها الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بالاعتقالات، حيث يظل المعتقل في السجن أكثر من ثلاثة أشهر دون إحالته للنيابة العامة للتحقيق.. ماذا تقول عن ذلك؟ * * إن القانون واضح وهو أن يتم إحالة المعتقل إلى النيابة خلال فترة أقصاها 48 ساعة ومن ثم التحقيق معه في النيابة لمدة أسبوع وإحالته إلى المحكمة.. ولكن من الناحية القانونية تم إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة بهدف السرعة في إجراءات التحقيق عند الاعتقال أو القبض على أي شخص ودور نقابة المحامين في هذا الجانب توصيل حقيقة الأمور إلى القضاء ومساعدته في الوصول إلى الحقيقة لإصدار حكم عادل. * ولكن يظل المعتقل في مراكز الشرطة لفترة غير قانونية؟ * * نعم.. يحصل بعض التجاوزات ونقابة المحامين والنشطاء المعنيين في حقوق الإنسان يقومون بدورهم في متابعة النيابة وإدارة الأمن والبحث وأي إجراءات مخالفة للقانون نتصدى لها من خلال الواجب المرسوم لقانون المحاماة. * أين كان دور منظمات المجتمع المدني في "خليجي 20" وما تقول بشأن منتخبنا اليمني والقيادة الرياضية بشكل عام؟ * * بالنسبة لخليجي 20 كان هناك اجتماع لمنظمات المجتمع المدني، استنكرت فيه الأعمال التي سبقت البطولة ، ومنها التفجيرات التي استهدفت نادي الوحدة الرياضي بعدن وطالبنا من جميع النقابات الالتفاف نحو قيادة المحافظة والمجالس المحلية من أجل إنجاح خليجي 20 وفعلاً نجح خليجي 20 والذي أظهر قدرة اليمن على استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية.. ونهنئ القيادة السياسية والجماهير اليمنية بشكل عام الذين وقفوا لإنجاح خليجي 20 والذي يعد نجاحاً لليمن.. ولكن لنا عتب على فريقنا الوطني الذي كان له دور سلبي في البطولة وعتبنا بدرجة رئيسية على المشرفين والمسؤولين في الرياضة الذين لم يستطيعوا إعداد منتخب بالشكل المطلوب ولكن الجماهير اليمنية عوضتنا عن ذلك من خلال حضورهم وتفاعلهم بشكل عام مع البطولة. وكنا نأمل أن تحضر النقابات المهنية الخليجية بطولة خليجي 20 من محامين وأطباء وغيرهم لتتعرف على اليمن ونعطيهم صورة عن الوضع بشكل عام في اليمن ولكن التهويل الإعلامي الذي سبق البطولة حال دون مشاركة تلك النقابات المهنية ولكن البطولة قد أدحضت كل ما قيل عن اليمن وخاصة في الجانب الأمني. * أستاذ طاهر.. سؤالي الأخير يتعلق بوثائق ويكليكس.. ألا ترى أن نشر تلك الوثائق من قبل الموقع يستهدف الشرق الأوسط بعينه .. ما تعليقك على ذلك؟. * * من خلال متابعتي لبعض القضايا والتحليلات الصحفية يظهر أن هناك بعض الوثائق قد أدرجت بقصد وقد تكون من عمل الاستخبارات الأميركية والموساد والتحالف الذي يستهدف الوطن العربي.. وأن نشر تلك الوثائق الغرض منه توسيع الشرخ الموجود في إطار العرب أنفسهم وتشتيت دورهم في مواجهة التآمر الأوروبي الصهيوني.. وربما تكون هناك فعلاً بعض الحقائق تطرح أثناء اللقاءات الدبلوماسية وأثناء الزيارات التي تقوم بها القيادات الأميركية في إطار المصالح المشتركة ولكن حولت هذه الأمور بشكل أو بآخر لغرض الفتنة. ما نشره الموقع ليس كما تصوره البعض بأنها وثائق سرية، فهي بالأساس ليست سرية، فقد تم كشفها في اللقاءات الصحفية والتحاليل التلفزيونية.. وهناك قاعدة الاستخبارات العالمية وتقول إذا مضى على تلك المعلومات السرية من 20 35 سنة تعتبر غير سرية. وعلى الأنظمة العربية والقوى السياسية العربية وفي العالم أن تعلم بأن الصراع في إطار الصحافة والإعلام يتركز حول المواقع الإليكترونية وستكون حرب قادمة إعلامياً بين بعض الدول، تكون سببها المواقع الإلكترونية واللوبي الصهيوني. 1