سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشاركون في حلقة التشاور الوطني يؤكدون على ضرورة استقلالية منظمات المجتمع المدني ويطالبون السلطة وأجهزتها الأمنية برفع يدها عنها في حلقة نقاشية بمركزية الاشتراكي بصنعاء
اكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة العلياء للتشاور الوطني صباح يوم الأحد بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمنيبصنعاء , على ضرورة استقلالية منظمات المجتمع المدني وعدم التدخل الحكومي أو الأمني في نشاطاتها . وطالب المشاركون في حلقة "واقع منظمات المجتمع المدني في اليمن" السلطة والأجهزة الأمنية إلى رفع يدها عن العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل النصوص القانونية والدساتير التي تسمح لها بمزاولة مهامها بحرية واستقلالية تامة , مستعرضين الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة النقابية والعمالية وروادها منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي. واستعرض احمد الرباحي في الورقة الرئيسة للحلقة المراحل التاريخية لتأسيس منظمات المجتمع المدني التي أعتبرها حديثة عهد في المجتمع اليمني بتشكلها في أواسط القرن العشرين في عهد الاستعمار البريطاني للشطر الجنوبي سابقاً تحديداً في عدنوحضرموت عندما اصدر الحاكم البريطاني لعدن عام 1942 قانونا نقابيا بقي محصورًا بين العمال الأوروبيين ثم تطور الأمر إلى تشكيل نقابات للعمال في ميناء عدن الأمر الذي شجع على تشكيل عدة نقابات فيما بعد وفي مختلف المجالات حتى وصل عددها إلى 30في العام 1956نقابة التي قامت بتشكيل مؤتمر عدن للنقابات . وأوضح رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في اللجنة العلياء للتشاور الوطني انه في عام 1952صدر قانون الحريات بالدولة القعيطية في حضرموت فتم تشكيل النقابات وكان من أبرزها نقابة المعلمين حتى وصل عددها إلى 12 نقابة في في عام 1955حيث كانت تركز في عملها على الدفاع عن العمال والأعضاء المنتسبين لها والارتقاء بمستوى معيشتهم , مشيراً إلى دورها البارز في حركات التحرر والدفاع عن الحقوق والحريات المدنية وصولا إلى الدفاع عن الحق الوطني في الاستقلال والتحرر من الاحتلال البريطاني الذي خاضت معه معارك ضارية فقدت على إثره الكثير من أبنائها وقياداتها البارزة حتى تحقق لها ذلك في العام 1967. وأشار نقيب المعلمين اليمنيين إلى أن الاهتمام بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الشطر الشمالي سابقاً جاء متاخرا ًحيث بداء الاهتمام بها في أواسط الخمسينيات من القرن المنصرم وخصوصا في ميناء الحديدة وبعض مشاريع الأشغال العامة كطريق الحديدةوصنعاء والمخاء التي أسس عمالها أول تجمع عمالي في العام 1961, واعترف النظام الجمهوري حينذاك بشرعية الحركة النقابية حيث صدر القانون رقم (11)لعام 1963بشان الجمعيات وعلى إثره تشكلت بعض النقابات التي ضلت محدودة في عددها ومهامها نضرا لطبيعة النظام الحاكم الذي كان يضيق بالحريات النقابية في ضل تحريم الحزبية والعمل السياسي المعارض . وأكد الرباحي إن النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني شهدت انتكاسة كبيرة بعد حرب صيف 94على الرغم من الطفرة الكبيرة التي شهدها هذا القطاع في الفترة الانتقالية من عام 90 وحتى اندلاع الحرب عام 1994, وعلل ذلك بسياسة الحزب الواحد والتوجهات الشمولية عبر الأجهزة الأمنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كانت تعمل بأمر الحاكم والأجهزة الأمنية وبتوجيهات علياء , ومما زاد الأمر سوءا هو تفرد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة بعد ذلك أدى إلى ركود العمل النقابي والاجتماعي إلى أشكال من ديكورية في غالبها تزين وجه السلطة وتأييد سياساتها الخاطئة- حد قوله . ولخص في ورقته ابرز مظاهر الأزمة التي تعيشها منظمات المجتمع المدني بسياسة الهيمنة السلطوية وإعاقتها لان تكون هذه المنظمات شريكاً حقيقاً في التنمية وتكريس سياسة التفريخ والتمزيق للنقابات والاتحادات والمنظمات وانتهاكها للدستور والقانون وحريات التنظيم النقابي إلى جانب ضعف البنية التحتية لهذه المنظمات والنقابات العمالية . من جانبه أوضح سعيد عبدالمؤمن في مداخلته ثلاثة محاور لتطوير منظمات المجتمع المدني وتتمثل في تفعيل النص الدستوري في المادة (53)الذي ينص على إعطاء المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم وتكوين المنظمات بما يخدم الدستور وإزالة أهم المعوقات الحالية بالذات التي لا تسمح بالتعددية , إلى جانب الاهتمام بالبناء التنظيمي بحي يكون لكل منظمة دستور ونظام داخلي يحدد مهامها والدفع بعملها لتحقيق الأهداف التي وجدت من اجله , والعمل على إيجاد ثقافة معينة مساعدة لمنظمات المجتمع المدني . وتساءلت جميلة علي رجاء عن دور منظمات المجتمع المدني التي بلغ عددها( 5000) ألف منظمة حسب ماهو مسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي قالت بان عملها يركز على صنعاء دون الهوامش – حد وصفها , مشددة على أهمية تنمية موارد هذه المنظمات وصرف التفكير عن الدعم الخارجي من اجل تحقيق الاستدامة لها. وقال عبدالباري طاهر إن العمل النقابي عمل مطلبي اجتماعي وليس عمل سياسي منتقدا بشدة الورقة الرئيسة للحلقة التي قال إنها أدلجت وركزت على الجانب الديني في سرد نشأة ومهام منظمات المجتمع المدني بدلاً من التركيز على تجربة من أسس لها سوى كان ذلك عن طريق أفراد أو مجتمعات أو نظم إقليمية ودولية , مؤكداً على ضرورة استقلالية العمل النقابي كنتيجة حتمية لابد من تحقيقها. وأوضح محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني ان النقابات في عدن كانت من أوائل المنظمات النقابية العربية في المنطقة والوطن العربي , مشيداً بالدور التي كانت تلعبه الجمعيات في الثورة المسلحة كجمعية أبناء ردفان وجمعية أبناء الضالع , إلى جانب الدور الذي قدمته المرأة كفدائية وناشطة وقائدة نقابية مثل البطلة نجوى مكاوي . وقال غالب انه لم يتم تغيير النقابات وحدها بعد الحرب بل تم تدمير كل من له علاقة بمنظمات المجتمع المدني في الجنوب وأضحت تابعة للحكم العسكري الذي يخضع له الجنوب منذ ذلك الحين . وأضاف انه منذ العام 2006 تم إغلاق مقرات لجمعيات رسمية ومعترف بها بشكل قانوني ونهب ممتلكاتها وسجن قادتها مثل جمعية أبناء ردفان وجمعية المتقاعدين في الضالع بسبب رفضها للقمع والقهر منذ الحرب , إلى جانب أيضا نهب ممتلكات الجمعيات والنقابات في الجنوب وأرشيفاتها وملفاتها بشكل علني وواضح , مشيراً في ذات السياق إلى ان النهابين – حد وصفه – هم أناس كانوا اشتراكيين في الجنوب وآخرين ممن يدعون انهم من أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وأكد البرلماني فؤاد دحابة على شرعية النقابات ومطالبها في الحصول على التراخيص والعمل المدني الحر شاءت السلطة أم أبت , معتبرا إن عدم منح السلطة التراخيص للمنظمات والنقابات يعد مشكلة كبيرة تلجا اليها السلطة لذبح المنظمات , في إشارةالى معاناة نقابة التعليم التي لم تحصل على الترخيص إلى الآن .
وأشاد جمال الجعبي بالدور الفاعل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للمخالفات التي تمارسها السلطة وفضحها مما يترتب على ذلك تحجيم السلطة لدورها ومحاربتها . وحمل احمد الكبسي كل التنظيمات السياسية من سلطة ومعارضة السبب في تدهور النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني, كما ناشد حاتم ابو حاتم أجهزة الأمن رفع يدها عن هذه المنظمات , متهما إياها بإعاقة كل الحريات والمنظمات بما فيها الأحزاب . وقدمت في الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وأكاديمية ومتابعين وممثلي وسائل إعلام مختلفة مداخلات وتعليقات عديدة أثارها موضوع الحلقة .
