قال البنك الدولي أن التخطيط الدقيق والمستدام في أسواق السياحة الناشئة في الدول الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ قد يدر عليها أرباحا باهظة تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا في هيئة عائدات إضافية، كما أنه قد يساهم في خلق ما يقرب من 128 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2040. ودعا البنك الدولي، في تقرير جديد أصدره اليوم حول آفاق السياحة في منطقة المحيط الهادئ، جزر المحيط الهادئ الى وضع خطط طويلة المدى ومتوازنة وقابلة للإدارة لتعزيز النمو السياحي حتى عام 2040... موصيا بعدة استراتيجيات رئيسية، من بينها تحسين روابط النقل الدولية الى المنطقة وتحسين مشاركة القطاع العام وتحسين الروابط بين السياحة والاقتصادات المحلية. وقال جان بيروتي، الاختصاصي الفني البارز بالبنك الدولي، " إن السياحة تعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية النابضة لدول منطقة المحيط الهادئ، ويمكن للدول الجزرية في تلك المنطقة ضمان الحفاظ على توافد أعداد السياح عند مستويات مستدامة بوضع خطط دقيقة وإدارتها بصورة جيدة". ويلعب القطاع السياحي دورا مهما في اقتصاديات جزر المحيط الهادئ.. كما انه يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية القليلة النابضة في تلك المنطقة. وبلغ إجمالي الإنفاقات السياحية في الدول الجزرية بالمحيط الهادئ نحو 1.4 مليار دولار في عام 2013. وفي العام 2014، بلغ عدد السياح الذين توافدوا على 11 دولة بالمنطقة رقما قياسيا وصل الى 1.37 مليون زائر، سجلت من بينها جزر فيجي وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وساموا وفانواتو أكثر خمس وجهات توافد عليها السياح. وتشير الاحصاءات الى أن نحو ثلثي السياح الزائرين لجزر المحيط الهادئ قادمون من أستراليا ونيوزيلندا، في حين تلعب كل من الولاياتالمتحدة والصين واليابان وأوروبا دورا كبيرا أيضا.
