أعلنت وزيرتا الدفاع في كل من ألمانيا وإيطاليا اليوم عن استعداد بلديهما للمساعدة في الجهود الجديدة الرامية لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك. ورحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، في تصريح للصحفيين ببروكسل على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي / ناتو/، بقرار مجلس الأمن وقالت إن بلادها ستنتظر صدور خطط الاتحاد الأوروبي لتدرس كيف يمكنها الإسهام فيها. ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي "هناك توجه ممتاز من جانب جميع الدول الأوروبية للتعامل بإيجابية .. ومن الواضح أننا سنكون مشاركين". ويسمح التفويض الأممي للاتحاد الأوروبي بالمضي في خططه لإشراك العملية البحرية التي يقوم بها في البحر المتوسط، تحت اسم "صوفيا"، في تشديد حظر السلاح المفروض على ليبيا بسبب المخاوف من وصول هذا السلاح إلى مسلحي تنظيم/ داعش/. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العملية العام الماضي لتسيير دوريات في المياه الدولية القريبة من السواحل الليبية وإلقاء القبض على مهربي البشر المشتبه بهم.. وإضافة إلى تشديد الحظر، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بدء قيام المهمة البحرية بتدريب خفر السواحل الليبية..ومن المتوقع أن تعمل مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على وضع التفاصيل النهائية لهذه المهمة. جدير بالذكر ان مجلس الامن الدولي أصدر أمس / الثلاثاء/ قرارا بالاجماع يقضي بتفتيش السفن في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة ، في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة لهذا البلد.. وعبر المجلس عن قلقه البالغ من "استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية " .
