بدأت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة صنعاء اليوم النزول الميداني لتفقد أحوال السجناء في السجون والحجوز الاحتياطية والإطلاع على قضاياهم والشروع في تنفيذ قرار العفو العام . حيث باشرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة برئاسة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة رئيس اللجنة الفرعية أمين جمعان عملها الميداني من خلال زيارة عدد من سجون العاصمة في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية. وخلال التدشين أكد جمعان أن قرار العفو العام خطوة شجاعة لإرساء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي .. مشيرا إلى إن هذا القرار يمثل طوق النجاة لكل من تورطوا في مساندة العدوان وأن هذه فرصتهم للعودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام والوقوف في صف الوطن . و دعا جميع المغرر بهم وكل من تورط في مساندة العدوان من أبناء العاصمة صنعاء إلى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى مدينتهم وعاصمتهم ومنازلهم بكل أمان. وأكد جمعان التزام اللجنة وقيادة السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء بمنح المغرر بهم كافة الضمانات للعودة إلى مناطقهم و عاصمتهم ومنازلهم بكل أمان. من جانبه أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة عضو اللجنة الفرعية حمود النقيب انه تم تفقد أحوال السجناء في عدد من أماكن الحجز المؤقت و الاحتياطي والإطلاع على ينطبق عليهم العفو العام للبدء في إطلاقهم . بدوره قال عضو اللجنة الفرعية ناجي السلامي " قمنا بزيارة السجون تنفيذا للقرارات السياسية لتفقد أحوال المساجين على ذمة العدوان سواء كان بالمساندة أو التحريض " .. لافتا إلى أنه ومن خلال الزيارة لعدد من سجون العاصمة وجدنا عكس ما كان يصور له إعلاميا من هالة كبيرة من قبل بعض المغرضين أن السجون مكتظة بالسجناء السياسيين . فيما أكد عضو اللجنة الفرعية جمال الخولاني أن مهام اللجنة تتضمن تفعيل النظام والقانون والدستور وقرار اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام. وأقرت اللجنة خلال نزولها الميداني الإفراج عن عدد من المسجونين المغرر بهم والذي انطبق عليهم قرار العفو العام.