أفرج اليوم عن 151 سجينا وسجينة من محافظتي الحديدة وريمة منهم 85 سجينا وسجينة ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم و66 تم الإفراج عنهم بالضمان الحضوري. جاء ذلك خلال النزول الميداني للنائب العام القاضي عبد العزيز البغدادي ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي منصور العلوي ومساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي علي سعيد الصامت ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي هادي عيضة ووكلاء النيابات الإبتدائية بمدينة الحديدة ومديرياتها إلى السجن المركزي والسجن الإحتياطي والبحث الجنائي ومراكز التوقيف والاحتجاز بالمحافظة ومختلف مديرياتها . وأوضح النائب العام أنه تم خلال النزول تفقد أحوال نزلاء الإصلاحية المركزية بالحديدة وسجن النساء والإطلاع على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وكذا سير عمل لجان النزول الميدانية للتفتيش على السجون. وأكد أنه تم التوجيه بالإفراج عن السجناء المعسرين بالضمان الحضوري بعد أن قضوا محكومياتهم ولازالوا محبوسين لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من حقوق خاصة، وكذا الإفراج عن السجناء والسجينات ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها بالسجن وليس عليهم أي التزامات بالحق الخاص للغير . كما وجه النائب العام المحاكم والنيابات بالإستعجال في قضايا السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وسرعة الفصل فيها. كما أكد البغدادي أهمية متابعة أوضاع النزلاء المودعين بقسم الصحة النفسية بالسجن المركزي والإفراج عن من هم مودوعين بغير توجيهات قضائية وتوفير الأخصائيين الإجتماعيين لهم وتفعيل برامج التأهيل والإصلاح لضمان عودتهم للمجتمع أفراد صالحين. وشدد النائب العام على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والجهات الحكومية المعنية بتوفير متطلبات السجون من بنية تحتية وصحة وتعليم وتدريب مهني بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من تقرير عقوبة الحبس في التأهيل والإصلاح والتهذيب للسجناء. حضر الإفراج نائب مدير أمن محافظة الحديدة العقيد عمر المقبلي ومدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالحديدة محمد عبد الواحد.
