أقر إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب التخطيط عبدالرحمن الملحاني للنزول الميداني إلى عدد من المديريات لتقييم أعمال صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي. كما أقر الإجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة حميد العبيدي ومحمد علي القيسي والدكتور عبدالملك جحاف ومدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد عبدالله القادري، تكليف فرع صندوق الرعاية الإجتماعية بمتابعة اليونيسيف بشأن الموافقة على إعتماد كرت الضمان الإجتماعي كأحد الوثائق الرسمية التي يمكن بموجبها صرف المستحقات للحالات المستفيدة. وثمن الوكيل الصوفي جهود شركاء تنفيذ عملية صرف المستحقات لحالات الضمان الإجتماعي .. مشددا على ضرورة معالجة أي إختلالات رافقت عملية الصرف ليتسنى للمعنيين تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الصرف. وأشاد بدور اليونيسيف في تخفيف الأعباء الإقتصادية والمعيشية للمواطن .. معبرا عن أمله في أن تأخذ المنظمة بعين الإعتبار طلب قيادة المحافظة بشأن إعتماد كرت الضمان الإجتماعي كأحد الوثائق الرسمية وخاصة للحالات الإستثنائية ككبار السن والمعاقين حركيا . وفي الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل الدكتور هيثم الجبري ومدير صندوق الرعاية الإجتماعية محمد القنازي ومدير فرع بنك الأمل للتمويل الأصغر أنور الحجوري ومنسق شركة أبيكس علاء فليته .. أوضح وكلاء المحافظة العبيدي والقيسي وجحاف الأثر الإقتصادي لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي للحالات المستفيدة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار. وشددوا على ضرورة وضع ما تم الإتفاق عليه لتسهيل عملية الصرف من قبل لجان التحقق والصرف للحالات الإستثنائية غير القادرة على الوصول للجان نظرا لعجزها صحيا أو إصابتها بالإعاقة أو من كبار السن وغيرهم من المصابين بأمراض خطيرة. بدوره أكد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي أهمية الإستفادة من الفترة المتبقية لصرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي وتغطية الحالات المستهدفة عبر فرق ميدانية متحركة يتم التنسيق بشأنها مع الشركاء المنفذين بنك الأمل وأبيكس وحل إشكالات الصرف القائمة. فيما إستعرض القنازي والحجوري وفليته مؤشرات عملية صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين .. مشيرين إلى أن الإحصاءات الأولية توضح أن إجمالي عدد الحالات المستحقة التي تم التحقق بشأنها بلغت 124 ألف حالة من إجمالي عدد الحالات المستفيدة البالغ عددها 141 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي من تم صرف مستحقاتهم 104 آلاف حالة . وكان الإجتماع ناقش الصعوبات التي واجهت صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين والعمل على تجاوزها مستقبلا . يذكر أن البنك الدولي وعبر منظمة اليونيسيف قدم مبلغ اثنين مليار و400 مليون ريال كمستحقات حالات الضمان الإجتماعي بحجة البالغ عددهم 141ألف حالة ضمن مشروع الحولات النقدية الطارئة التي يشترك في صرفها للنصف الأول من العام الجاري بنك الأمل للتمويل الأصغر وشركة أبيكس المعتمدة من قبل اليونيسيف.
