صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة إليها، الذي عقد السبت في العاصمة الأردنية، عمان، شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة القرار الأميركي الباطل وغير القانوني بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين. وأشار المالكي، خلال إحاطته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ،إلى أهمية دعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى الأممالمتحدة ومؤسسات القانون الدولي لمواجهة كافة المحاولات الرامية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدسالمحتلة، بما فيها تلك المحاولات لفرض الوقائع على الأرض. كما أكد ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع دول المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي القلب منها قضية القدس، وإطلاق جهد دولي فاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويجسد دولة فلسطين ذات السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين تنفيذا للقرار 194 واستنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات المنظومة الأممية. وشدد على أن الوزراء وجهوا رسالة واضحة مفادها أن العرب والمسلمين يقفون متحدين حول قضية القدس، ويرفضون أي إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتمس بمكانة المدينة المقدسة، وأنهم اتفقوا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار الأميركي وتبيان خطورته، ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحشد الدعم الدولي لذلك، وللاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، للحفاظ على حل الدولتين. وبين المالكي أنه تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لعقد اجتماع وزاري موسع لهذا الغرض.